الكويت تستعد لـ”هدر” 33 مليار دولار.. وتحذيرات اقتصادية

218TV|خاص

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طيلة الأسابيع الأربع الماضية هاشتاغات تصدّرت قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في الكويت، ويدعو الكويتيون عبرها الحكومة الكويتية إلى إسقاط القروض التي اقترضها نحو نصف مليون كويتي على مدى السنوات القليلة الماضية من مصارف كويتية، بعد أن ارتفعت نسبة التعثر في سداد أقساط تلك القروض التي تكشف إحصائيات كويتية أن قيمتها تتجاوز الـ11 مليار دينار كويتي، وهو ما يعادل 33 مليارا بالدولار الأميركي، فيما يواجه المطلب الشعبي تحذيرات خبراء اقتصاديين من أن توجهاً من هذا النوع سيكون كارثيا على ثروة الأجيال المقبلة، عدا عن أنه لا يحقق المساواة بين كويتيين مقترضين، وبين كويتيين لم يقترضوا.

وانضم إلى الحملة الشعبية لإسقاط القروض أعضاء في البرلمان الكويتي تقدموا بمشاريع قوانين لمطالبة الدولة بشراء مديونيات المقترضين المتعثرين عن السداد، والذين تطاردهم إجراءات قضائية حرّكتها المصارف ضدهم، إذ سبق للحكومة الكويتية أن قامت عام 1991 بإسقاط القروض عن المواطنين بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها الكويتيون طيلة فترة الاحتلال التي دامت سبع أشهر.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الظروف مختلفة تماما فحجم المبالغ المسقطة وقتذاك لم يكن يتجاوز المليار، وأن عدد المقترضين كان لا يزيد عن خمسين ألف مقترض، عدا عن قرار الحكومة وقتذاك كان لغايات مساعدة البنوك على تجاوز محنة مالية، مع تعذر سداد الكويتيين لأقساط قروضهم.

وحذر الخبراء من استسلام الحكومة للضغط الشعبي المتزايد بشأن فكرة إسقاط القروض، ومحذرين أيضا من زيادة وتيرة الاقتراض من البنوك في المرحلة المقبلة طمعا في إسقاطها، وهو ما قد يُفاقِم الأموال التي ستهدرها الدولة لإسقاط القروض، ما قد يُوصِل حجم القروض المُسْقَطة إلى أرقام فلكية مرعبة، تُهدّد الوضع الاقتصادي في الكويت.