الكويت تتجه لـ”إسقاط نائبين”.. اقتحما مقر البرلمان

218TV|خاص

تتجه أنظار المراقبين الكويتيين اليوم الثلاثاء نحو مقر البرلمان الكويتي الذي يعقد جلسة مهمة جدا ينظر خلالها أعضاء البرلمان في “قرار حكم” أصدرته المحكمة الدستورية قبل نحو 3 أسابيع، ويقضي ببطلان عضوية نائبين في البرلمان الكويتي، بعد أن أدانتهما عدة محاكم كويتية على مدى السنوات القليلة الماضية باقتحام مقر البرلمان الكويتي بمعية متظاهرين في عام 2011، ردا على ما قالوا إنه هجوم من عناصر أمن كويتيين قاموا بمنعهم من التظاهر ولم يجدوا مكانا للاحتماء به سوى مقر البرلمان، الذين اقتحموه في وقت مبكر من الليل، ودخلوا بمعية عشرات المتظاهرين إلى قاعته الرئيسية التي تُعْقَد فيها الجلسات.

ووفقا للدستور الكويتي فإن عضوية النائب تسقط بمجرد إدانته بأحكام قضائية بالسجن، إذ رفض البرلمان الكويتي قبل أكثر من شهرين التصويت لصالح إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، قبل أن يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارا بإسقاط عضوية النائبين بأثر فوري، إذ يجتمع البرلمان اليوم لتنفيذ القرار وإعلان خلو مقعد النائبين، وهو ما سيتلوه دعوة لانتخابات تكميلية في الدوائر التي كان يمثلها النائبين، علما أن أحد النائبين قدّم أمس اعتراضا لدى المحكمة الدستورية جرى قبوله شكلاً، دون أن يُعْرَف ما إذا كان قبول الاعتراض يُشكّل تأجيلاً لقرار البرلمان إسقاط عضويتهما أم لا.

ووفقا للقانون الكويتي فإن أحكام المحكمة الدستورية لا يُطْعَن بها، ولا يمكن استئنافها أو تمييزها كباقي القضايا في المحاكم الأخرى، لكن خبراء قانونيين قالوا إن تقديم الاعتراض جائز قانونا، وهو يُوقِف مؤقتا حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن عضوية النائبين، لكنه لا يلغيه، دون معرفة موقف البرلمان الكويتي في الجلسة المهمة اليوم، علما أن تكهنات بارزة في الكويت تشير إلى أنه من المحتمل أن يُصْدِر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرارا أميريا بإعلان العفو العام الشهر المقبل تزامنا مع ثلاث مناسبات وطنية كويتية، فإضافة إلى الذكرى الثالثة عشرة لتولي الأمير سلطاته الدستورية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فإن الكويت تحتفل يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير بعيدي الاستقلال عن الانتداب البريطاني في عام 1961، وتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1991.