الكبير: نريد تحسين حياة الليبيين.. وهذه خارطة “طريق الانتعاش”

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه يريد تحسين حياة الليبيين العاديين، ورأى أن الأساس الاقتصادي الثابت أمر بالغ الأهمية، لذلك هو ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وإيجاد قاعدة صلبة للبلاد.

وقال الكبير لصحيفة “إندبندنت”، إن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعليها الآن التعامل مع جائحة كوفيد -19 وكل حالة عدم اليقين التي تسببها.

ليبيا على الطريق الصحيح

لكنه رأى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، حيث يتم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، إذ اختُتم الحوار السياسي في تونس، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنجاح، وتم اختيار سلطة تنفيذية جديدة لإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأشار الكبير إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقع في صميم تحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة متينة للأمة وهي تخرج من هاتين الأزمتين.

وأكد الكبير أن المصرف المركزي سيعمل من كثب مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وسيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية، التي أنشأتها الأمم المتحدة عندما انزلقت ليبيا إلى الصراع بعد سقوط نظام القذافي.

وأبدى الصديق الكبير تفاؤله لعدة أسباب، منها توحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، وللحد من قدرة المحتالين على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

ولفت الكبير إلى أن “المركزي” موّل العجز الحكومي لعام 2020 البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، وقدّم حزمة طوارئ لشهري يناير وفبراير 2021. وتمت تغطية جميع الأجور الحكومية، والإعانات، وإجراءات مكافحة الوباء، ومتطلبات ميزانية شركة النفط الوطنية، والعديد من بنود الإنفاق العاجل الأخرى. لكن الاحتياطيات انخفضت، لأن الإنفاق لم يقابله دخل من عائدات النفط الوطنية المجمدة في المصرف الليبي الخارجي.

طريق الانتعاش

وبشأن المستقبل، ذكر الصديق الكبير أن خارطة طريق الانتعاش للبنك المركزي تهدف إلى إنشاء أساس اقتصادي متين للحكومة حتى تتحسن حياة الليبيين العاديين، وتكون البلاد في موقع قوي قدر الإمكان لإجراء انتخابات كبرى. ولكي يحدث ذلك، يجب تحقيق ثلاث خطوات مترابطة.

الخطوة الأولى هي حل مسألة “التوزيع العادل للثروة” بين شرق وغرب وجنوب البلاد. يكمن حلها في الإدارة السليمة للموارد، ومستويات أعلى من الشفافية والإفصاح. هذه القضية حاسمة لأنها تقع في قلب الحصار النفطي العام الماضي والتجميد الحالي لعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي، وفق الكبير، وقال إنه “يجب الإفراج عن عائدات النفط وإعادة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي إلى وضعه السابق حتى يتمكن النظام المالي الليبي من العودة إلى العمل بشكل طبيعي. آملا أن يتم حل هذه القضية الآن بعد أن أصبح لدينا حكومة معترف بها وطنيا. سأضمن أن البنك المركزي سيدعم ذلك من خلال توفير الخبرة الفنية اللازمة والنسخ الاحتياطي”.

وأضاف الكبير أن الخطوة الثانية هي التوحيد الكامل والنهائي للبنك المركزي، ورأى أن هناك مجموعة من التحديات التي تجعل هذا الأمر صعبًا، وأهمها مقاصة القروض الصادرة عن عدد من البنوك التجارية بائتمان من بنك البيضاء. مؤكدا أنه بعد أشهر من الدراسة والمشاورات، تبنى مجلس إدارة البنك المركزي اقتراحي بإصدار قرار مؤقت في شكل قرض بقيمة 5 مليارات دينار ليبي. ومع ذلك، لا يمكن إتمام تصفية جميع الحسابات حتى يتم إجراء تدقيق كامل للتأكد من أن هذه الأموال لم يتم اختلاسها أو استخدامها في نزاع عسكري.

الخطوة الثالثة هي الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي فات موعده، بحسب الصديق الكبير، من أجل تحسين مالية الدولة، وقال “يجب أن نجد طرقًا لخفض الدعم الحكومي، وزيادة حصة القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على النفط”.

تحسين حياة الليبيين

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي التزامه بتحسين الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من الليبيين. وهذا يعني على المدى القصير تحسين السيولة، وضمان تدفق الواردات من السلع بحرية، والتأكد من دفع رواتب الخدمة العامة في الوقت المحدد، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية.

وفي الختام، شدد الكبير على أن المصرف سيواصل تعاونه الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي.