الكبير: ألف دولار منحة.. ولن أُغادِر منصبي

218TV|خاص 

قال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في مقابلة تبث الليلة على شاشة قناة “الوطنية” –التابعة لحكومة الوفاق الوطني- وأمكن لقناة (218) الحصول على أجزاء منها، إنه ليس “منتمٍ حزبياً” ، فيما ظهر وهو “يلقي باللوم” على ما أسماه الطبقة السياسية التي كانت موجودة عام 2012 والتي يَعْتبِر أنها “أضاعت فرصة منطقية” للنهوض بشكل مثالي قياساً بالامكانيات التي كانت موجودة وقتذاك، قبل أن ينتقل في إطار تقييمه للمشكلة في ليبيا إلى الحسم إنه لا توجد  حكومة في ليبيا منذ عام 2011، لكنه يستدرك بشرح مواصفات الحكومة المفترضة بالقول: “المقصود حكومة قوية وقادرة على اتخاذ القرار الصحيح”.

ويقول الصديق الكبير في المقابلة إن دافعه هو ما سماه ب”الهجوم المُمنج” الذي يتعرض له، و “التهم” التي حاولت جهات –بحسب المحافظ- إلصاقها به، وبالمصرف المركزي، قبل أن يستدرك بالقول إنه رغم أن هذه الهجمات ليست جديدة، لكن “حملة الاتهام” التي زادت عن حدها أجبرته على الظهور الذي لم يكن يميل إليه طوال المرحلة الماضية.

الصديق الكبير يروي ل”الوطنية” أيضا إنه ومصرف ليبيا المركزي يتعرضون لحملة منظمة منذ عام 2011، وأن المسألة زادت عن حدها، محاولا رسم مقاربة لعمل المصرف المركزي بالإشارة إلى أنه لا يتعامل مع الأشخاص، وأن التعامل محصور بالحكومة، عبر وزارة المالية التي تتولى “إصدار أمر الصرف، وأنه في غياب هذا الأمر، فإنه لا تحدث أي عملية صرف مالي، متسائلا في ضوء هذه الحقيقة القانونية كيف يمكن اتهامه ب”المحاباة” للأشخاص والجهات الأخرى، معيدا التأكيد على أن علاقة المصرف المركزي ب”الرئاسي” أو مجلس النواب حددها الاتفاق السياسي، ملمحا إلى أنه مستعد لمغادرة منصبه إذا تأكد بأن عملية تغيير المحافظ قد خضعت لتوافق الأطراف الموقعة على اتفاق الصخيرات.

ويعيد الصديق الكبير تذكير تبني لجنة المال البرلمانية لاجتماع عُقِد لمجلس إدارة المصرف المركزي في ليبيا في تونس، وأن هذا الاجتماع تضمن توجهاً لتوحيد مصرف ليبيا المركزي على أسس “مراجعة شاملة” لأداء شقي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، ومراجعة أعمال الصديق الكبير وعلي الحبري، وبعد انتهاء عملية التدقيق يتولى مجلس النواب تشكيل توجهاته وانطباعاته، قبل أن يتساءل الصديق الكبير: “لماذا يُمْنع هذا التدقيق؟”.

وفي شأن إيرادات النفط قال الصديق الكبير إنه لولا توقف إنتاج النفط لكنا قد منحنا أرباب الأسر في ليبيا ألف دولار، خصوصا وأن أسعار النفط في سوق الدولية تشهد ارتفاعات منذ أسابيع عدة، لكن التطورات التي حصلت عطّلت الإنتاج والتصدير، وبالتالي فإن هذا المنح ليس ممكنا في ظل المعطيات الحالية.

بخصوص ما اصطلح ليبيا على تسميته ب”التقرير المرعب” لديوان المحاسبة، والذي أظهر “تجاوزات كبيرة بالإنفاق والصرف” يقول الصديق الكبير إن آخر ميزانية مجازة للمصرف المركزي كانت عام 2011 فكيف يصدر ديوان المحاسبة تقريرا لعامي 2016 و2017، واصفا هذه التقارير ب”غير المهنية والموضوعية والقانونية”، معيدا التذكير بمسؤولية وزارة المالية عن إصدار أي أوامر للإنفاق المالي، إذ يقول الكبير إن عدم وجود “حساب ختامي” للدولة الليبية منذ عام 2007 من شأنه أن يمنع “إصدار تقييم منطقي” فيما إذا كان وزير المالية قد عمل وفق القانون أم أنه “تلاعب بالمال العام”، إذ بحسب الكبير فإنه جرى إنفاق 300 مليار منذ ذلك الوقت.