القطراني يهاجم المجلس الرئاسي
استنكر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقاطع “علي فرج القطراني” في بيان له إدانة بعض أعضاء المجلس الرئاسي لعملية تحرير الجيش الوطني لقلعة السدادة من المليشيات المارقة والمتحالفين معها من عناصر ما يسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي” ومجالس الشورى الإرهابية. مستغلين في ذلك صلاحيات المجلس للانحراف به عن غاياته وأهدافه، مؤكدا بأن بيانهم صدر دون توافق ولا يمثل موقف المجلس الرئاسي وإنما موقف الأعضاء الذين أصدروه، داعيا البعثة إلى ممارسة دورها بمنع هذه التصرفات التي تضر بالتوافق السياسي.
وأشار القطراني إلى أن بيان الأعضاء يعادي مصالح الشعب، ويخالف قرارات مجلس الأمن التي صنّفت هذه المجموعات كتنظيمات إرهابية، لافتا إلى عدم إدانة الأعضاء ذاتهم للأنشطة المشبوهة التي تقوم بها تركيا لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وآخرها الشحنتان، الأولى التي ضبطتها اليونان وعلى متنها مواد لصنع المتفجرات، والثانية التي ضبطتها السلطات مؤخرا في ميناء الخمس واشتملت على ملايين الطلقات والذخائر والمسدسات، ما يدل على وجود علاقة بين من أصدروا هذا البيان والمجموعات الإرهابية التي تتخذ من قلعة السدادة مقرا وحصنا لها، ويؤكد أن هناك دعما ماليا وسياسيا من أطراف ترغب بإبقاء سيطرتها على المنشآت الحيوية والاقتصادية بما يجعل تلك المجموعات تتغول على المؤسسات السيادية في ليبيا.
القطراني ثمّن في بيانه العملية العسكرية التي قامت بها قوات الجيش في السدادة، منوّها بانتقالها إلى مرحلة العمل الوقائي في عملية اتسمت بالدقة والتنظيم طبقت من خلالها القانون في مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين ومقدّرات الدولة وثرواتها الاقتصادية.
القطراني أشار إلى أن هذه المنطقة جزء من التراب الليبي وقد استند الجيش الوطني في عمليته إلى أحكام ونصوص القانون والنظام الدستوري، بما يتوافق مع أهداف ومقاصد قرارات مجلس الأمن الدولي التي صنّفت المجموعات المستهدفة كمجموعات إرهابية، ووضعت قادتها على لائحة العقوبات الدولية.
ولفت البيان إلى أهمية تأكيدات القيادة العامة بأن العملية لا تستهدف مدنا أو قبائل بعينها، وإنما تأتي في إطار حماية الليبيين من عدو مشترك، موجها شكره لأبناء المنطقة الوسطى والغربية على إدراكهم أن العملية وقائيةٌ لحماية الموانئ والمنشآت النفطية في خليج السدرة من أطماع الإرهابيين، بما يعزز إنتاج النفط ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين من واجبهم جميعا المساعدة في الوصول إلى قادة تلك التنظيمات والقبض عليهم لإكمال دور الجيش الوطني.
ودعا البيان في ختامه قوات الجيش إلى استكمال واجبها الوطني والقانوني في مكافحة الإرهاب على كامل الأرض الليبية والمحافظة على سيادة الدولة وثروات الشعب الليبي.
