القضاء الجزائري: فاتورة فساد المسؤولين بلغت 70 مليار دولار
كشف القضاء الجزائري أن خسائر الخزينة العامة الناجمة عن الفساد والتلاعب بالمال العام من جانب عدد من المسؤولين الكبار في الدولة، تصل إلى حوالي 12 ألف مليار دينار جزائري أي ما يعادل “70 مليار دولار”.
وقالت مصادر قضائية إن المسؤولين الفاسدون كانوا على مستوى “الوزراء والولاة وإطارات الدولة”، بمعية “الكارتل المالي”، في إشارة للتشبيه بعصابات المافيا.
وتفاوتت الجرائم الاقتصادية ما بين التهرب الضريبي، ومنح امتيازات واعتمادات بغير وجه حق، وتبييض الأموال، وعقد صفقات بالمخالفة القانون.
وتمثلت آخر المحاكمات في هذه الجرائم ، قبل بضعة أيام، بإدانة وزيرين سابقين للتضامن الاجتماعي بعقوبة السجن لعدة سنوات، هما جمال ولد عباس والسعيد بركات.
وقد أدين عدد من المتهمين غيابيًا، ولازالوا هاربين خارج البلاد، فيما تم سجن رئيسي وزراء وعدة وزراء ومدير عام سابق للأمن الوطني برتبة جنرال، أشيع أنه قد يخلف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة، إضافة إلى حزمة من رجال الأعمال.
وكانت حملة من الاعتقالات والمحاكمات في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام قد انطلقت بصورة مكثفة خلال الأشهر الأولى من سنة 2019 على إثر موجة غضب شعبي تطالب بالتغيير.
