القضاء التركي يتجاهل مطالب المحكمة الأوروبية بالإفراج عن سياسي كردي

أفادت وسائل إعلام حكومية بأن محكمة تركية قبلت لائحة اتهام موجهة للسياسي الكردي المسجون صلاح الدين دمرداش اليوم الخميس، رافضة مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وتعد هي اللائحة الثانية التي يواجهها دمرداش، الذي كان زعيما لحزب الشعوب الديمقراطي ومرشحا للرئاسة، فيما يتعلق باحتجاجات أكتوبر 2014 في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن محكمة في أنقرة قبلت اليوم الخميس لائحة تطلب توجيه 38 تهمة تقتضي عقوبات بالسجن مدى الحياة غير المشمول بالعفو بحق 108 متهمين، بينهم دمرداش.
وأوردت الوكالة الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن الاتهامات تشتمل على 37 اتهاما بالقتل والتعدي على وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت الشهر الماضي إلى الإفراج عن دمرداش، قائلة إن الأدلة ضده لا تسوغ توجيه اتهامات الإرهاب له مؤكدة أن استمرار احتجازه على هذه الأسس يصل إلى حد “إطالة أمد انتهاك حقوقه”.

وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، فقد تجاهلت تركيا عددا من أحكامها في الآونة الأخيرة، فيما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان المحكمة بازدواجية المعايير بعد صدور الحكم، قائلا إن دمرداش إرهابي مسؤول عن مقتل العشرات.