القضاء الأميركي يحكم بسجن مُهرّب معدات غوص إلى ليبيا

أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على تاجر ومدرب لمعدات الغطس من شركة صن رايز يدعى بيتر سوتيس ، بسبب دوره في التآمر لبيع معدات غوص متطورة إلى مشتر في ليبيا.

وأدانت هيئة المحلفين بيتر سوتيس البالغ من العمر 57 عاما إلى جانب مديرة الشحن الخاص به إميلي فواسيم 45 عاما التي حكم عليها بالحبس لـ 5 أشهر وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد الإفراج عنها بتهمة التآمر لخرق القانون، ومحاولة التهريب.

وتعود بدايات القضية إلى تحويل إلكتروني بقيمة 40 ألف دولار تلقته شركة سوتيس ، في أبريل 2016 من شركة مقرها فرجينيا، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين الكبرى لعام 2019.

وبحسب صحيفة ميامي هيرالد كان راماس همزة وصل بين الشركة رجل يدعى أسامة وهو المشتري الذي عاش في كلٍّ من ليبيا وولاية فرجينيا وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها الصحيفة في أبريل 2017.

وفي أكتوبر من العام 2017 نقلت الصحيفة عن سوتيس قوله إن الصفقة تجاوزت 100 ألف دولار، مشيرًا إلى أن شركته تبيع أجهزة إعادة دفق الأكسجين وتدرب الناس على كيفية استخدام المعدات المعقدة، حيث تعمل أجهزة إعادة التنفس على إعادة تدوير هواء الغواص، مما لا ينتج عنه فقاعات في هذه العملية، على عكس معدات الغوص التقليدية، وهو ما يثير قلق المسؤولين الفيدراليين أن تستخدم لأغراض عسكرية محتملة.

وتقول سلطات الادعاء إن أجهزة التنفس هذه من بين قائمة العناصر التي تحتاج إلى ترخيص خاص من أجل تصديرها إلى ليبيا ودول أخرى ترى الحكومة الفيدرالية أن هناك مخاوف بشأنها تتعلق بالأمن القومي.

وفي الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض على الصفقة كانت ليبيا تخضع لحظر من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بسبب العنف المستمر وعدم وجود حكومة موحدة في البلاد.

وقال محامي سوتيس بروس أودولف إنه سيَستأنف الحكم، مضيفا أنه وعلى الرغم من أن القاضية أصدرت حكمًا أقل من نصف ما كانت تسعى إليه سلطات الادعاء إلا أنه يعتقد أن الحكم غير متناسب مع ملابسات القضية.