القصة الكاملة لـ”استهداف باشاغا”.. ورواية مُغايرة

شغلت حادثة تعرض موكب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لإطلاق نار، الأحد، الرأي العام الليبي، وسرعان ما توالت ردود الفعل المحلية والدولية التي نددت بالاستهداف ودعت في مجملها إلى تحقيق سريع بالحادثة.

في البداية، أفاد مصدر لقناة “218”، بأن باشاغا “نجا من محاولة اغتيال”، أثناء مرور موكبه في الطريق الساحلي باتجاه جنزور. وأوضح المصدر أن أشخاصاً مسلحين يستقلون سيارة مصفحة أطلقوا وابلاً من الرصاص على موكب باشاغا، ما أدى إلى إصابة أحد حرّاس الوزير، وتمت مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل ثالث، فيما لم يُصب الوزير بأي أذى.

الداخلية: محاولة اغتيال

لم يطول الوقت حتى نشرت داخلية الوفاق، بياناً لتفاصيل الحادثة، وقالت إنها وقعت عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور، ووصفت الحادث بأنه “محاولة اغتيال”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن “سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، وقامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير بالتعامل مع السيارة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.

رواية مغايرة

من جهته، قدّم جهاز دعم الاستقرار رواية مغايرة تماماً لبيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وقال في بيان، إن موظفيه تعرضوا لـ”حادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه”.

وأضاف الجهاز “أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرّف من حراسات وزير الداخلية”، نافياً أي محاولة لاغتيال الوزير، متعهداً بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن “الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة”.

غضب أميركي

ضمن ردود الفعل على الحادثة، أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي استهدف باشاغا. ووفق بيان للسفارة الأمريكية، فقد تحدث السفير هاتفياً مع باشاغا، وقال “إنّ تركيز الوزير باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعمنا الكامل”، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة. وأشار البيان إلى أن نورلاند قدّم تعاطفه مع عضو حراسة باشاغا الذي أصيب في الحادثة.

تحقيق رسمي

بدوره اتفق وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير العدل، على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في واقعة استهداف موكب باشاغا. وذكر إعلام وزارة الدفاع، في بيان، أن النمروش قام أيضاً بتكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية. وأكدت الوزارة أنه لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.

دعوة لضبط النفس

استنكر رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بشدة الحادثة التي تعرض لها موكب باشاغا، ودعا الطرفان، في بيان مشترك، “الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب”.

كما دعا البيان “كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معاً للوصول للحقيقة، ومحاسبة كل من خرق القانون، من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة”.

تنديد أممي

كما أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشدة “الحادث الأمني الخطير الذي استهدف باشاغا”، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء هذا الحادث. وقال كوبيش، في بيان، مساء الأحد، إن “هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها”.

ودعا كوبيش إلى “تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية”.