الـ”Social media” الليبي سوق لبيع وتهريب الأسلحة

أكثر من 3 قطع أسلحة هي حصة الفرد الليبي من 20 مليون قطعة منتشره في عموم البلاد، ومنذ سقوط نظام العقيد القذافي في العام 2011 لاقت التجارة بالأسلحة رواجا كبيرا في ظل غياب المؤسسات الأمنية وسهولة تهريبها من وإلى دول الجوار.
ومع التطور التكنولوجي دخلت هذه التجارة على الشبكة العنكبوتية، ولجأ تجار الأسلحة غير المشروعة إلى تطبيقات التراسل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لترويج بضاعتهم، حيث وصف مشروع “مسح الأسلحة الصغيرة” في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، ليبيا بـ”النقطة الساخنة” لبيع الأسلحة الممنوعة عبر الإنترنت منذ العام 2011.
وأكد مشروع “مسح الأسلحة الصغيرة” في تقرير على موقعه الإلكتروني، بحسب “روسيا اليوم”، أنه تتبّع 1346 محاولة بيع لأسلحة ما بين عامي 2014– 2015، وأن عروض البيع أظهرت وجود أسلحة من 26 دولة في ليبيا، منها أميركا وبلجيكا وتركيا، وذكر التقرير أن جل أنواع الأسلحة صغيرة لأغراض الدفاع عن النفس وممارسة الرياضة.
وأوضح التقرير أن الأشخاص المتورطين بعمليات نقل الأسلحة وتوريدها إلى ليبيا لهم صلات مباشرة مع ميليشيات مسلحة، لكن نيك جينزنجونز، مدير خدمات بحوث التسلح، أوضح أن تجارة الأسلحة في ليبيا عبر الإنترنت ما هي إلا جزء صغير من عمليات تجارة كبرى تجري بأساليب مُتعددة.
يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” قالت في تقرير نشرته العام الماضي إن جماعات مسلحة وإرهابيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الأسلحة، والصواريخ المضادة للطائرات في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.