الغموض يكتنف المسار الاقتصادي لمخرجات برلين

بعد جهود البعثة الأممية في توحيد إدارتيْ حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلتها في إطار العمل على توحيد الجهاز على كامل التراب الليبي وتشكيل قوّة الحماية الجديدة المقترحة؛ يأمل الليبيون في أن يتحسن أداء القطاع النفطي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي مع زيادة الإنتاج ودخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى العمل في البلاد، كما أن الصناعات المكملة لا تتأتى إلا باستقرار النفط في بلد يعوم على بحيرة منه، لكن مواطنيه يعانون من شحّ على كافة الأصعدة.

ويرى مراقبون أن الفرصة باتت مواتية للجنة الاقتصادية المشكّلة بشأن المسار الاقتصادي، الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، في أن تجد حلولًا تفضي إلى معالجة سعر الصرف وتوحيد الموازنة العامة ومعالجة أزمة السيولة.

وتشارك في اللجنة 21 شخصية اقتصادية ومصرفية من جميع أنحاء البلاد، وقد انخرطت بالفعل في مباحثات توحيد المؤسسات الاقتصادية وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة ضمن المسارات الثلاثة “السياسي والعسكري والاقتصادي”، من مخرجات برلين، ولكنها تعمل في أجواء يحيط بها التكتّم.

وكانت اللجنة الاقتصادية، قد دعت إلى معالجة ما وصفتها بالتشوّهات الاقتصادية ومع جهود البعثة في إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية والتفاهمات العسكرية المنبثقة عن اللجنة العسكرية؛ يرى المهتمون بالشأن الاقتصادي أن أوان الاجتماعات الاقتصادية قد حان لتكون علنية بمشاركة أكثر فعّالية مع الجهات المعنية بتحسين الوضع الاقتصادي وعلاج أزمة السيولة في المصارف التجارية وتدني الخدمات العامة، خاصة الشبكة العامة للكهرباء ونقص الأدوية بالمستشفيات، التي تعدّ من الركائز التي يحتاج إليها المواطن، إضافة إلى إعادة تحريك مشروعات التنمية المتوقفة منذ 2011.

وتتواصل هذه الدعوات والآمال بتوفير الخدمات الأساسية في وقت تعاني فيه جلّ المدن الليبية من شحّها منذ سنوات، بالتزامن مع جهود قائمة على الدفع بهذا المسار إلى الأمام، كي تدور عجلة الاقتصاد، وبالتالي تنتهي أزمات المواطن التي طالت وتسببت في الإضرار بالجميع.