“العفو”: حكومة الوحدة تكافئ تشكيلات “أمنية وعسكرية” رغم انتهاكاتها المروعة

كشفت منظمة العفو الدولية أن أعضاء جهاز الأمن الداخلي، ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفيًا وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب.

وأشارت إلى أن مجلس النواب، يراجع حاليًا، اقتراحًا بخصوص ميزانية الحكومة لعام 2021، وهو يخصص أموالًا للجماعات المسلحة التي لها تاريخ من الانتهاكات، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية إلى عدم مكافأة هذه الجماعات المسلحة المسيئة بالشرعية والرواتب.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 15 شخصًا، بينهم معتقلون سابقون وعائلات ضحايا ونشطاء ومحامون، ووجدت أن مجموعات مسلحة من جهاز الأمن الداخلي في مدن بنغازي والمرج واجدابيا ودرنة وسرت استهدفت أفرادًا على أساس انتماءاتهم القبلية، وكذلك نشطاء وصحفيين منتقدين للجيش تعرضوا لانتهاكات في عاميْ 2020 و 2021.

ووجدت منظمة العفو الدولية أن رجالاً مدججين بالسلاح ينتمون إلى جهاز الأمن الداخلي استولوا على رجال ونساء وأطفال من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، دون أمر قضائي، وأحيانًا عصّبوا أعينهم أو غطّوا وجوههم بالكامل واعتدوا عليهم جسديًا أثناء اختطافهم، بحسب البيان.

واتهمت المنظمة الجهاز بالوقوف وراء اختطاف حنين العبدلي، ابنة المحامية المقتولة حنان البرعسي، في 25 مارس 2021 من الشارع واحتجزوها حتى 28 يونيو 2021 فقط بسبب دعواتها العلنية للمساءلة عن مقتل والدتها، واختطاف الناشط منصور عاطي في اجدابيا، ونشطاء آخرين.