العفو الدولية تطالب بمحاسبة قوة العمليات المشتركة لتنفيذ عمليات إعدام خارج القضاء

اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة الليبية بالتقاعس في محاسبة المسؤولين على عملية الإعدام التي تقع خارج نطاق القضاء على يد التشكيلات المسلحة في ليبيا، واستدلت المنظمة في اتهامها بما حدث للشاب الطيب الشريري الذي تمت تصفيته في أحد شوارع مدينة مصراتة في شهر مارس الماضي، من قبل عناصر تابعة لقوة العمليات المشتركة.

وانتقدت المنظمة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني الحكومة الليبية بعدم تقديمها الجناة إلى العدالة، واصفةً إعدام “الشريري” بالحدث الصادم الذي يُمثّل عواقب مميتة لإفلات الجماعات المسلحة من العقاب في ليبيا – حسب وصفها.

وعددت منظمة العفو الدولية في تقريرها عشرات الأحداث من عمليات الإعدام خارج القضاء والاعتقال خارج إطار القانون في ليبيا، وركزت هذه المرة على ما نسبته للقوة الأمنية المشتركة، وألقت باللائمة على عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، التي دفعت نحو مائة مليون دينار ليبي لقوة العمليات المشتركة مطلع العام الجاري.

وحذرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي ديانا الطحاوي من خطورة الإفلات من العقاب الذي تحظى به التشكيلات المسلحة، دون عقاب لفترة طويلة، حاثةً الحكومة الليبية أن تحقق في أسرع ما يمكن وبفعالية في قضايا الإعدام خارج القضاء، وأن تحاسب مقترفي هذه العمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة العمليات المشتركة أنشئت قبل سنوات تحت مُسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة – مصراتة، وتتبع مباشرةً إلى رئاسة الحكومة، فيما تتبع قوات أخرى وزارة الداخلية، ولدى القوة المشتركة ميزانية سنوية تُصرف من قبل الحكومة شأنها شأن التشكيلات الأخرى الموازية، والتي أثارت جدلاً واسعاً وخاضت حروباً واشتباكات مع بعضها البعض أو مع قوة الجيش، في وقت تدرس خلاله أطراف الصراع الليبي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إمكانية إدماج عناصر هذه المجموعات في الجيش النظامي.