العسكريات الليبيات.. قصة مقاومة

أثبتت المرأة الليبية علو كعبها في شتى المجالات التي عملت بها، ومنها العسكرية، إلى أن جاء من يضع العصى في الدولاب، وأصدر المجلس الانتقالي قراره رقم 42 لسنة 2011 الذي ينص على بمنع منتسبات الجيش من ممارسة عملهن العسكري وإحالتهن للخدمة المدنية.

القرار الذي حرم ليبيا من عنصر مهم لبناء المؤسسة العسكرية، وهمّش “نصف المجتمع” في الوقت الذي كانت فيه البلاد تغرق في فوضى القتال وانتشار الجماعات الإرهابية وسقوط مدن بأكملها في أيديها.

وفي مشهد يؤكد أن الجيش الوطني “نفض غبار الماضي”، سجلت الضابطات الليبيات حضورا لافتا في حفل تخريج الدفعة 51 في مطار بنينا، ليقلن للعالم أن لا شيء يقف بطريق من أراد التضحية من أجل الوطن.

وتقول ضابطات ليبيات إن حقهن في الخدمة العسكرية ظل مسلوبا رغم الاحتجاج على القرار 42، ودعمنا من عسكريين ومدنيين، إلى أن انطلقت عملية الكرامة لطرد الجماعات الإرهابية من بنغازي، وصدور قرار من القيادة العامة للجيش الوطني بالسماح للضابطات بالالتحاق في الخدمة العسكرية.

وقال الرائد حواء مبروك سليمان، آمر شعبة التوثيق والإعلام بإدارة المراسم العسكرية، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن تهميش العسكريات جاء بترتيب من الإخوان المسلمين والتيار الديني المتشدد الذي كان يسيطر على بعض مفاصل الدولة، ويرى أن المكان المناسب للمرأة هو البيت.

وأضافت أن القرار كان محبطا وقاومته الضابطات في العديد من المناسبات لكن لم يتم التراجع عنه حتى انطلقت عملية الكرامة التي فتحت الباب لهن ليكن عونا للرجال في دحر الجماعات الإرهابية من المنطقة الشرقية، ولتسجل المرأة بداية جديدة في العمل العسكري لخدمة بلادها.

من جهتها، تؤكد المقدم سميرة فرج البركي التابعة للمنطقة العسكرية بنغازي شعبة الآليات، أن المرأة شاركت في عملية الكرامة وتولت المناصب وعالجت الجرحى في مستشفى الجلاء في فترة الحرب ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي.

ولفتت البركي إلى أن قيادة الجيش الوطني استدعت الضابطات وعاملتهن مثل الضباط الرجال، وأعادت لهن حقوقهن التي سلبت بسبب القرار رقم 42.