العراق: ترقب بعد استقالة رئيس الوزراء.. واستمرار الاحتجاجات

يعيش الشارع العراقي حالة ترقب وانتظار بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فمن المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحا من الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، كما أعلنت السلطة القضائية البدء بمحاكمة بعض المسؤولين عن ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين.

وقدم رئيس الوزراء العراقي استقالته بطعم الهزيمة رضوخا للضغوطات الشعبية، ليوافق عليها البرلمان بسرعة وسلاسة غير معهودتين، وبنسبة حضور لم تشهدها مقاعد المجلس، ما يعكس رغبة عامة لدى القوى السياسية والأطراف المشاركة في السلطة، في التخلص منه وتحميله مسؤولية تفجر الأوضاع في البلد ومقتل وجرح المئات من المحتجين، على أمل الاكتفاء بالتضحية بالحكومة فقط.

كما بدأت تتسرب مخاوف شخصيات سياسية وعسكرية أخرى من أن يكون لاستقالة عبد المهدي تأثير الدومينو فيتساقطون تباعا، خاصة مع إصدار حكم قضائي بإعدام رائد في الشرطة، وسجن آخر برتبة مقدم مدة 7 سنوات، بعد تقديم دعوى بحقهما من قبلعائلتي متظاهرين قتلا برصاص الأمن، إضافة إلى إصدار السلطة القضائية العراقية أمرا بالقبض على الفريق جميل الشمري، في إطار التحقيق بقضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية جنوبي البلاد.

و دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال جلسة البرلمان الطارئة أمس، رئيس الجمهورية لتكليف مرشح من الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة استنادا إلى المادة 76 من الدستور العراقي، غير أن كتلة “سائرون” صاحبة العدد الأكبر من المقاعد، خلطت الأوراق من جديد بإعلانها التنازل عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء وموافقتها على المرشح الذي سيختاره الشعب، بيد أن محللين يرون أن هذا التنازل ربما يكون هروبا من المسؤولية أكثر منه استجابة لمطالب الشعب.

ومن المفارقات الغريبة أن كل تلك الإجراءات لم توقف قتل المحتجين إذ سقط أمس متظاهر واحد على الأقل برصاص قوات الأمن وسط بغداد، إلى جانب عدد من الجرحى.