العراق.. انتهاء المهلة الدستورية ولا مرشح لرئاسة الحكومة

انتهت أمس الخميس المهلة التي يمنحها الدستور العراقي للبرلمان من أجل اختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، دون أي توافق بين الكتل على تسمية مرشح لهذا المنصب ما يهدد بإدخال البلاد في نفق مظلم من الفراغ السياسي.

وينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة لمدة 15 يوما يكلف خلالها رئيسا جديدا للحكومة، غير أن مجموعة من النواب من كتل سياسية مختلفة خالفت آراء كتلها، واتفقت فيما بينها على توقيع عريضة سلموها للرئيس برهم صالح رشحوا فيها الوزير السابق المستقل محمد علاوي.

وأعلن مصدر في رئاسة الجمهورية أن بعض الكتل طلبت من الرئيس تمديد المهلة الدستورية لمدة يومين لاستكمال المشاورات حول المرشح وسط رفض المحتجين القاطع لبعض الأسماء المقترحة لشغل هذا المنصب.