“العدل” الأوروبية: اتفاقيتان مع المغرب لا تنطبقان على “الصحراء”
قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء بأن اتفاقيتين تتعلقان بالسياسة والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبقان على الصحراء الغربية، وأنهما ساريتان مما يجنب الاتحاد خلافا دبلوماسيا مع الرباط.
وقالت المحكمة إن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000 و2012 “لا تتعلقان” بجبهة البوليساريو التي تنشد استقلال الصحراء الغربية ورفعت قضية لبطلان الاتفاقيتين على أساس أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.
وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وهي محكمة أدنى درجة عام 2015 ببطلان الاتفاقية التجارية مما دفع المغرب في ذلك الوقت إلى تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة ودفع الاتحاد للطعن في الحكم.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم (البندورة) والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات في 2013 لإبرام اتفاقية تجارة حرة أكثر عمقا وأوسع نطاقا.
