“العدل” الأمريكية قد تلجأ إلى “ريكو” في واقعة اقتحام الكونغرس
كشف مصدران من داخل هيئات إنفاذ القانون أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم توجيه اتهامات إلى أعضاء في جماعات من اليمين المتطرف، التي شاركت في واقعة الاعتداء على مبنى الكونغرس في السادس من يناير، استنادًا إلى قانون فيدرالي كانت السلطات تلجأ إليه لضمان عدم إفلات عصابات الجريمة المنظمة من العقوبة، يعرف بـ”قانون ريكو”.
ويعطي قانون مكافحة الجريمة المنظمة والتنظيمات الإجرامية، الذي صدر في عام 1970، الصلاحية لسلطات الادعاء بمواجهة جرائم منظمة محددة من قبيل “القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال”.
وتتضمن بنود هذا القانون فرض عقوبات غليظة، تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا بحق المدانين، إضافة إلى مصادرة الأرصدة الناتجة عن الممارسات غير الشرعية.
وقال مسؤول حالي في سلطة إنفاذ القانون ومسؤول سابق ترك منصبه بالحكومة الفديرالية، مؤخرًا، إنه يتم بحث اللجوء إلى نصوص قانون “ريكو” في محاولة إدانة المنخرطين بجرائم العنف الوحشية التي صاحبت واقعة الاعتداء على مبنى الكونغرس، داخل أروقة وزارة العدل، مع توقعات بإمكانية التوصل إلى قرار نهائي بهذا الخصوص.
وألمح المسؤول السابق إلى أن العامل المؤثر في هذا الموضوع هو مدى انطباق كافة “المعايير القانونية” الضرورية لتطبيق هذا القانون، على الحالات التي صاحبت هذه الواقعة.
