العد العكسي: ماهي خلفيات تأجيل الاستفتاء الشعبي على الدستور؟

سلطت الحلقة 37 من سلسلة برنامج العد العكسي، الضوء على ملف تأجيل الاستفتاء الشعبي على الدستور وخلفياته، وعودة النقاش حول الدستور بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، في ظل انقسام الطبقة السياسية بين الداعين لفرض الدستور على الاستفتاء والرافضين لهذا المطلب قبل إجراء أي انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ضيفَي البرنامج، وعضوَي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مصطفى دلاف، ومحمد الأغا.

عن ذلك، قال مصطفى دلاف إن الاستفتاء على الدستور غير ممكن اليوم، في ظل التهديدات القائمة التي تكلم عنها رئيس مفوضية الانتخابات، منوهاً إلى أن مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية وليست تشريعية، وتقريرها يؤكد عدم قدرة إجراء الاستفتاء.

وأضاف دلاف أن دستور عام 1951 هو أحد البدائل الممكنة في الوقت الحالي، وهو القاعدة الدستورية الأولى التي تأسست عليها البلاد.

وختم دلاف بالقول أن رئيس الهيئة يجب أن يجتمع بالهيئة قبل أن يشكل أي لجنة، ولا يجب أن يختارهم بشكل شخصي ومزاجي.

بدوره، قال محمد الآغا إن الدستور اليوم حبر على ورق، ومن يملك السلاح هو من يقود البلاد، مؤكداً أن أي قوة عسكرية مسيطرة على أحد الأقاليم تستطيع إيقاف مشروع الدستور.

وأضاف الآغا أن الدول الخارجية هي من تقرر سير الأمور، وتتحكم بمسار المشهد السياسي، وليس الليبيون.

وأكد الأغا أن لجنة التواصل التي تجتمع مع مجلس النواب بخصوص الدستور، هي لجنة لا شرعية لها، وما تقوم به هو انقلاب على عمل الهيئة التأسيسية.