العاملون في الشركات المتعثرة والمنسحبة يطالبون بصرف مرتباتهم

تظاهر العشرات من موظفي الشركات المنسحبة والمتعثرة الاثنين، أمام مقر الحكومة في طريق السكة بطرابلس، في محاولة منهم للضغط على الحكومة لصرف مرتباتهم المتأخرة منذ سبع سنوات.

وطالب المتظاهرون بصرف مرتباتهم المعطلة طيلة السنوات الماضية، وتقديم الدعم للشركات المحلية وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بالتقاعد المبكر.

وكانت حكومة الوفاق عام 2020 قد شكّلت لجنة لحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد، وتوقف البعض الآخر عن العمل، على أن تشمل المهام الموكلة للجنة فرز العاملين فيها حسب الوضع الإداري داخل الدولة الليبية، وتقييمها وتسوية الأوضاع القانونية.

وعلمت 218 من مصادرها في وقت سابق، أن قيمة الأموال المستحقة لصالح العاملين في الشركات المتعثرة قد بلغت أكثر من نصف مليار دينار، مؤهلة للزيادة في حال تأخر الحكومة في صرف القيمة المالية.