“الصور” يبحث مع مفوضية اللاجئين سبل حماية المهاجرين في ليبيا

بحث النائب العام الصديق الصور بمكتبه في طرابلس، مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “جان بول كفالياري”؛ العقبات التي تحد من نجاعة الحلول الموضوعة لغرض حماية اللاجئين من أنماط الإساءة التي تلحق بهم وتعزيز سبل توفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيلهم.

واستعرض الصور، رفقة المسؤول الأممي، القانون رقم 19 لسنة 2010، بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، ونصوصه المتضمنة لجزئية الحدّ من أعمال تنظيم الهجرة وتنامي ظاهرة الدخول والإقامة داخل الدولة الليبية، بقصد الاستقرار أو العبور إلى دولة أخرى بدون إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

وأكد النائب العام أن إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل الجهات الأمنية في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير قانونية، والاتّجار بالبشر وترويج الـمُخدرات والاتّجار بالأسلحة النارية في طرابلس؛ قد ترتب عليها اكتشاف عدد من وقائع حجز الحرية التي تتسم بالمعاملة القاسية والمُهينة، وكان جميع الضحايا من صفوف الـمهاجرين، جراء وقوعهم تحت سطوة المجموعات القائمة على تنظيم الهجرة.

وأضاف الصور أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراءات احتياطية تجاه المهاجرين، وإنما تولّت الإشراف على أعمال الجهات الضبطية المتعلقة بحصرهم، مستحضراً في حديثه ما وُصف بالمعلومات المغلوطة التي حملتها البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، داعياً في هذا الصدد إلى تعزيز سبل التواصل بين المنظمات المعنية بشؤون الفئات المستضعفة والجهات الحكومية، بشأن صحة المعلومات قبل إذاعتها.