نشر في: 13/01/2022 - 17:52
أجاز مجلس الوزراء السوادني، إمكانية اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2022 في ظل غياب الحكومة التنفيذية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عبدلله حمدوك.
اللجان الفنية التابعة لمجلس الوزراء لم تصدر في منشورها أي تفاصيل حول حجم الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالموازنة، واقتصر منشورها فقط على إيضاح أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة والوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، إضافةً لخفض معدلات التضخم ومرونة سعر الصرف، إلى جانب تحسين معاشات ومرتبات العاملين بالدولة، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم.
ويشهد السودان أزمةً سياسيةً واقتصاديةً خانقةً بعد استقالة عبد الله حمدوك، وسط تصاعد الاحتجاجات المدنية الرافضة للانقلاب العسكري، الذي قاده الفريق عبد الفتاح برهان، رغم مبادرة الأمم المتحدة للتهدئة.
