السودان.. جدل بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية

تقرير 218

توافق شبه كامل بدأت ملامحه تتشكل في السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية في ظل التحركات التي يقوم بها الإخوان المسلمين بتهديد المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام السابق والمطالبات الشعبية التي رأت في محاكمة البشير داخليا بتهم فساد عبارة عن سيناريو لا يرقى للتغيير الكامل.

وبعد إعلان قوى الحرية والتغيير عن توافق مكوناتها على تسليم البشير للجنائية، هددت مليشيات النظام السابق ممثلة فيما يسمى قوات الدفاع الشعبي التابعة لحزب المؤتمر الوطني بحرب على الدولة وحريق شامل حال تسليمه، وجاءت تهديداتها عقب ساعات من تصريح عضو مجلس السيادة في السودان، صديق تاور، أنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني على الجرائم التي اقترفوها، قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الجنائية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير خلال الأعوام 2009-2010، لمحاكمته بتهم جنائية عن جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتكبت في إقليم دارفور، لكن البشير نفى وقتها في أكثر من مناسبة صحة تلك الاتهامات، متهما المحكمة بأنها مسيسة.

أهالي دارفور الذين زارهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي طالبوه بأهمية محاكمة البشير دوليا، إنصافا للضحايا، مشيرين إلى أن هناك 500 ألف روح أزهقت ومليوني نازح ولاجئ ما زالوا مشردين، إذ لا بديل إلا بمحاكمته دوليا، لكن حمدوك تجنب في تصريحاته الإشارة بوضوح لتسليم البشير، مفضلا ترديد مصطلح العدالة الانتقالية، رغم أن هذا الموضوع كان على رأس أولويات النازحين الذين هجروا من مناطقهم، متعهدا بالاستجابة لما يرضي الضحايا.

ويعتبر تسليم البشير، الذي يخضع لمحاكمة في الداخل في عدة قضايا، مسألة مهمة لكثيرين، لكنه قوبل بردود فعل من قبل الإسلاميين، الذين يعتقد أنهم ما زالوا مسيطرين على مفاصل الدولة رغم عملية الإحلال والإبدال التي تجريها الحكومة الانتقالية هذه الأيام.