السبسي: الصراع السياسي الحزبي فرصة لنشاط الإرهاب
استشعر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، خطورة المناخ الذي وفره الصراع الحزبي السياسي في تونس لتواجد الارهاب على الأرض بقوة، في إشارة ضمنية منه إلى أن الصراعات الداخلية عاملاً مهماً له تأثره السلبي على الأمن والسلام، وأن المتربصين غالباً ما يستغلون مثل هذه الصراعات وما ينتج عنها من ترنح أمني.
جاء هذا في تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الاعلام ،على خلفية التفجير الإنتحاري الإرهابي الذي نفذته أمرأة تونسية يوم أمس الأثنين في شارع الحبيب بورقيبة أدى الى اصابة تسعة اشخاص من بينهم ثمانية من عناصر الأمن التونسي يعتقد بأنهم كانوا مستهدفين بالحادث، واصفاً الحادثة بالفاجعة.
وعبر السبسي عن أسفه كونه كان يعتقد أن تونس نجحت في القضاء على الإرهابن إلا أن خيبة أمل اصابته بعد أن ظهر مجدداً في أهم شارع من شوارع العاصمة التونسية.
كما وصف المناخ السياسي الحالي في تونس بالسيء، مرجعاً الاسباب إلى إنصراف السياسيين وانشغالهم بالصراع على السلطة قائلاً :” المناخ السياسي في تونس اليوم شيء في الحقيقة … ونحن منشغلون بالكراسي وبمن الذي سيفوز ، لتذكرنا أحداث اليوم بمشاكل تونس الحقيقية وهي أن يكون الشعب التونسي بخير وأن تتم الاستجابة لجميع مطالبه المشروعة ” لافتاً الى أنه من يملك مفهوم الدولة مطالب بتحقيق مطالب الشعب قبل غيرها .
ودعا السبسي المسؤولين في تونس بما فيهم السياسيين والحزبيين الىضرورة تحمل مسؤولياتهم نحو وطنهم بالشكل المطلوب ، وان يعتبروا من مثل هذه الأحداث التي لا يدفع ضريبتها إلا رجال الأمن في كل مرة ، مشيراً الى ان هذه العملية الانتحارية رسالة موجهة الى الدولة و سلطاتها وهيبتها .
الجدير بالإشارةن أن الجماعات الإرهابية المتطرفة غالباً ما تستغل مثل هذه المناخات الملبدة بالصراعات السياسية الداخلية ، والتي تنتج عنها دائما اصطفافات داخل أوساط لاقايادات الأمنية والعسكرية في بعض الأحيان ، ما يؤثر سلباً على أجندة هذه الأجهزة الأمنية وخططها التي ينبغي أن توضع وفق استراتيجيات دقيقة بالشراكة مع كل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية ، واضعة في أولوياتها مصلحة أمن الوطن والمواطن .
إلا أن هذا الصراع السياسي الداخلي أثر سلباً على تفكك الأجهزة الأمنية للدولة التي بات أفرادها تابعين لقادتها، يتبعون ما يمليه عليهم من أوامر غالباً تصب في مصلحة ت|أمين أطراف معينة، أو مراقبة أخرى والحد من نشاطها وتقويضها بدلاً من أن تصب كل اهتماماتها ومجهوداتها في مصلحة تأمين الوطن .
ولعل الحالة الليبية أقرب مثال، إذ أدى الصراع السياسي الداخلي من أجل السلطة والنفوذ والإنفراد بالقرار الى شرخ كبير وعميق بين مؤسسات الدولة السياسية والإدارية وخصوصاً الأمنية، وبات كل جهاز يعمل وفق أجندة من يديره فضلاً عن أنه يملك صلاحيات صرف أموال الدولة.
