السايح يوضح لـ218 الوضع الانتخابي لـ”درنة والمناطق العسكرية” (2-2)

218TV| خاص

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في لقاء خاص مع قناة (218)، إن التسجيل للانتخابات يتم بكل المناطق الليبية بما فيها التي تخضع لسيطرة جهات عسكرية، متوقعا أن يتم التواصل مع الأطراف في المدن التي تخضع للسيطرة العسكرية ليتم تأمين العملية الانتخابية.

وأضاف السايح أن المفوضية لاقت دعما من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، مبينا أن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أبدى دعمه لعمل المفوضية بالإضافة إلى تصريحات جميع الأطراف السياسية وغير السياسية التي تدعم الانتخابات.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات في مدينة درنة، ذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن مجموعات متطرفة في درنة هي التي منعت إجراء الانتخابات السابقة فيها وليس أهالي المدينة، مبينا أن سكان درنة يرغبون في المشاركة بالعملية الانتخابية، وبحال تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة فالموضوع يتعلق بالحكومة وتأمين مشاركة الأهالي بالانتخابات.

وأكد السايح أن التجربة الديمقراطية لدى الشعوب تقوم على أساس العمل الحزبي ولا يمكن تقبل ديموقراطية دون عمل حزبي، مؤكدا أن نظرة الشارع للأحزاب في ليبيا تم تشويهها، لكن القوانين يجب أن تدعم العمل الحزبي، مطالبا بتخصيص المزيد من الموارد لتوسيع الحملة الدعائية والتوعية للانتخابات.

وأشار السايح إلى أهمية دور الإعلام في العملية الانتخابية، وقال إن دوره لا يمكن الاستغناء عنه في الانتخابات كونه السلطة الرابعة، ويجب على وسائل الإعلام دعم الانتخابات وعدم تسييسها.

المرأة الليبية والتسهيل على الناخبين

وعن مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، أكد السايح أن مشاركتها في التسجيل جيدة جدا وتقترب نسبتها من مشاركة الرجل، مضيفا أن مشاركتها في الانتخابات مؤشر جيد على وعيها بحقوقها السياسية، كما أن مشاركتها ضرورية لتمارس حقها في الانتخاب لأن هذا سيترتب عليه تحقيق العديد من الحقوق التي ستكتسبها في المجتمع.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة إدارة تحت مسمى “وحدة تمكين المرأة في العملية الانتخابية”، تعنى بشأن المرأة في العملية الانتخابية، نضمت العديد من الندوات والمؤتمرات للتواصل مع المرأة الليبية وحثها على المشاركة في العملية السياسية وممارسة حقها في الانتخاب.

وذكر السايح أنه تم اعتماد طريقة سهلة لتسجيل الناخبين وهي بإرسال الرقم الوطني ورقم مركز الاقتراع إلى الرقم 15015 وهذا يجعل اسم الناخب مدرجا في السجل، مؤكدا أن المفوضية ستسهّل الأمور على الناخبين خارج البلاد قدر المستطاع مثل إعطاء فرصة لتحديث وضعهم بالسجل الانتخابي، منوها إلى أنه لا يستطيع الحكم على هذه المرحلة الآن، لكنه بين أن المؤشرات لدى المفوضية العليا للانتخابات تدعو للتفاؤل.

وبشأن شروط الانتخابات، لفت السايح إلى أنه يتم تضمينها في القانون الانتخابي، لكن الفوضية لم تستلم حتى الآن القانون الذي سيحتوي على شروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكلا منهما يختلف عن الآخر، مضيفا أن السلطة التشريعية هي التي تضع شروط الترشح والناخب، مبينا أنه يجب أن تُشرك المفوضية في صياغتها أو استشارتها في بعض الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

المفوضية والرئاسي

وأكد السايح لـ(218) أن العلاقة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع المجلس الرئاسي “فنيّة” فقط من أجل تمويل العملية الانتخابية، بغض النظر عن استمراره أو بقائه، ونحن مطلوب منا التواصل مع الجهات القادرة على تمويل العملية الانتخابية، لافتا إلى أن مرتبات موظفي المفوضية في العامين 2016 و2017 تم الحصول عليها من الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن المفوضية تسعى لخلق نوع من التوازن، وبالتالي تريد أن تحصل على مخصصات الباب الثاني من المجلس الرئاسي.

ودعا السايح في نهاية اللقاء المواطن الليبي إلى ممارسة حقه السياسي فهو مرتبط بحقه في الخدمات والحياة الكريمة، كما دعا المترشحين أن يبرزوا في دعايتهم الانتخابية نزاهة وعودهم للشعب الليبي.