السايح: لم نتلقَ تمويلاً أجنبياً.. وإعادة فتح منظومة الناخبين “مستحيل”

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تسليم قرابة 200 ألف و800 بطاقة ناخب لأصحابها عبر مراكز التسجيل المختلفة في البلاد، داعية الجميع للتواصل مع المراكز لاستلام بطاقاتهم.

وعلل السائح في مقابلة له عبر منصة المفوضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أسباب ضعف التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التي اقتصرت حتى الآن على طلب واحد، لانهماك المرشحين في تجهيز ملفات الترشح وإعداد التزكيات التي تتطلبها لجنة القبول والمستندات بالمفوضية، متوقعاً إقبالاً كبيراً في الأسبوع القادم، حيث عدّ مهلة الأسبوعين كافية للتقدم بسبب بساطة الإجراءات التي تعتمد على بعض المستندات والإقرارات.

واستبعد السايح إعادة افتتاح منظومة تسجيل الناخبين، والذي عدّه أمر “مستحيل” بسبب المصاعب اللوجستية التي ترافق عملية فتح وإقفال المنظومة، والتي قد تحتاج لشهر كامل، مؤكداً تحديث المنظومة لأربع مرات متتالية في وقت سابق، منوهاً لضرورة إعادة تسجيل الناخبين الذين قاموا بإجراءات تغيير أسمائهم وبياناتهم وأرقامهم الوطنية؛ لارتباط منظومة المفوضية بمنظومة الرقم الوطني التابع لمصلحة الأحوال المدنية.

وأكد السايح أن نسبة الخطأ في إجراءات المفوضية يبلغ %0، مشيراً للقدرة على التعامل مع الخروقات المتوقعة التي قد تدفع المفوضية وفق القانون، لاستبعاد أو حجب أو إلغاء نتيجة أي مركز تُثبت التقارير وقوع تجاوزات فيه، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة قيام الحكومة بتنظيم حملات توعية لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات؛ للرفع من مصداقية العملية الانتخابية التي ستنعكس إيجاباً مع ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع.

وأضاف السايح أن المفوضية خاطبت نحو 15 منظمة دولية لمراقبة الانتخابات، مع تواضع مشاركة المنظمة المحلية التي جاءت دون التوقعات ولم تتجاوز %40 من الرقم المتوقع بألفي مراقب.

وفنّد السايح الأنباء المتداولة حول تلقي المفوضية أموالاً من مانحين دوليين، قائلاً إن القانون الليبي يحظر على المفوضية فتح حساب بالدولار الأميركي، وأن كل المنح وآخرها المنحة اليابانية المُقدّرة بنحو مليون و800 ألف دولار، تحوّل لصندوق الأمم المتحدة للمانحين الذي يتولى دعمنا بالخبرات والكفاءات، بالإضافة لتمويل تكاليف المنظومة الانتخابية، بينما تلقت المفوضية دعماً مالياً رسمياً من حكومة الوفاق السابقة بنحو 50 مليون دينار، وقرابة 43 مليوناً من حكومة الوحدة، مشيراً لمرور 6 سنوات عانت خلالها المفوضية من غياب الدعم والتطوير وانعدام الميزانية، الأمر الذي راكم التحديات التي نجحت المفوضية في تجاوزها، على حدّ قوله.

ورحّب السايح بدور المجتمع الدولي الذي اعتبره ثانوياً، قائلاً إن رسالة المفوضية داخلية وليست خارجية، مجدداً نأي المفوضية عن أي تجاذبات سياسية والتزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، مخاطباً المشككين ومن تم تضليلهم والتيارات غير المقتنعة بالمسار السياسي، للالتزام بتحقيق تاريخ الانتخابات في 24 ديسمبر بعد الوصول للأمتار الأخيرة من تحقيق هذا الاستحقاق، على حدّ قوله.