“الرقابة” تطالب بالتحقيق في مواسم الصيد “2017- 2018”

قدمت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظتها للمجلس الرئاسي حول عمليات صيد السمك بما فيها أسماك التونة.

ودعت الهيئة في توصياتها إلى ضرورة إعادة اختصاص صيد سمك التونة لهيئة الثروة البحرية بدلا من اللجنة التابعة للمجلس الرئاسي والمشكلة في عام 2016.

وتضمن خطاب هيئة الرقابة الإدارية للمجلس الرئاسي بيانات رسوم جباية صيد الأسماك، حيث بلغت10542911  دينارا ليبيا، موضحة أن كامل القيمة تصل إلى 13490334 دينارا.

وخاطبت الهيئة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لاستكمال جباية إيرادات موسم الصيد 2019.

وشددت الرقابة الإدارية على فتح تحقيق بمواسم الصيد 2017- 2018، مطالبة هيئة الثروة البحرية بضرورة إعداد خطة جباية الإيرادات السيادية من صيد الأسماك للعام 2020.