الرقابة الإدارية: هيئات حكومية تتهرب من سداد ديونها وأخرى تعمل دون خطط

صدر تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بأربعة قطاعات حكومية، راصداً عدداً من الانتهاكات وجوانب التقصير في كلٍّ منها.

وأشار التقرير إلى سوء التنظيم الإداري في جهاز صندوق موازنة الأسعار، وتراكم ديون فاقت ملياريْ دينار ليبي على الصندوق، وعدم تقديم المراقب المالي تقارير دورية بالحسابات، إضافةً إلى تجاهل المكتب القانوني عند صياغة القرارات، والتأخر في إجراء الحسابات الختامية منذ عام 2005.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ كشف التقرير صرف عدد من المكافآت المالية لأشخاص خارج ملاك الهيئة، وضعف نظام الرقابة الداخلية المتبع بالهيئة، وعدم سداد الضرائب المستحقة على الفواتير، والتوسع والمبالغة في الصرف على صيانة السيارات، وإجراء تعاقدات دون موافقة المراقب المالي، بالإضافة إلى تجاوز الديون المستحقة على الهيئة مبلغ 13 مليار دينار ليبي.

وعن قطاع التخطيط؛ تبيّن صدور قرارات من قبل الوزير بتكليف بعض الأشخاص بمهام قيادية من خارج الوزارة، دون العرض على لجنة شؤون الموظفين، كما ظهر تأخر في اعتماد خطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها عن السنة 2020م، كما أشار التقرير إلى ضعف التنظيم الإداري وقلة الخبرات الفنية والمالية والإدارية لبعض إدارات الوزارة.

واختتمت الهيئة تقريرها بملاحظاتها على المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بوزارة التخطيط، مشيرةً إلى تقصير المركز في أداء مهامه، وعدم سداد مستحقاته منذ سنوات؛ ممّا استدعى إيقاف عضويته لدى بعض المنظمات الدولية.