الرقابة الإدارية: مخالفات وتجاوزات في ملف المالية والاستثمار

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها الخاص بملف المالية والاستثمار لعام 2020، والذي تضمن عدداً من المخالفات والتجاوزات والتقصير في أداء الجهات المالية المشمولة بالتقرير، وهو ما حمّل خزينة الدولة خسائر بالمليارات.

حيث أظهر التقرير تقصيراً في جباية عدد من القروض، التي بلغت عددها 60 قرضاً وقيمتها بالمجمل حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، تم منحها لعدد من الدول العربية والأفريقية ودول أخرى، إضافةً إلى وجود تقصير في حصر ديون الدولة والتزاماتها لصالح عدد من الشركات الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى المبالغة في تقدير الإيرادات عند إعداد مشروع الميزانية رغم وجود عجز خلال السنوات السابقة، وإبرام عقود بالمخالفة لما نصت عليه لائحة العقود الإدارية، كعقد تعقب البضائع الموردة، وعقد تطوير منظومة مرتبات القطاع العام. إضافةً إلى التأخر في صرف مرتبات الموظفين المنتهية فترة عملهم بالخارج.

وعن ملف المؤسسة الليبية للاستثمار؛ أشار التقرير إلى خسائر تقدر بأكثر من 75 مليون دولار في المحافظ الاستثمارية بنهاية السنة المالية، وفق أسعار السوق في 31 أغسطس 2018، وخسائر بمحفظة استثمارات الدخل الثابت المدارة خارجياً خلال 2018، بلغت قيمتها 55.340.000 دولار بنسبة (11%) تقريباً.

كما تبين اقتصار معظم استثمارات الصناديق على إيطاليا، وعدم التنوع بدول العالم الأخرى مما يؤدي إلى المخاطر.

بالإضافة لما سبق؛ كشف التقرير عن تحويلات خارجية لحساب القنصليات والبعثات بأرقام مبالغ بها وتتجاوز المبالغ المخصصة، إضافة إلى القيام بعمليات صرف دون العودة للجان القانونية والمالية المختصة وأخذ موافقتها.

وعن ملف الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ رصد التقرير قيام المؤسسة الليبية للاستثمار بتعيين عدد من المتقاعدين في وظائف ضمن ملاك الشركة من بينهم المدير العام للشركة، إضافةً إلى تعدد التعيينات والمناصب لنفس الأشخاص في مخالفة لمبدأ الاستقلالية.

كما أفاد التقرير بتأخر الشركة في إقفال ميزانياتها بشكل نهائي، وعدم اعتماد أي ميزانية منذ عام 2009.

وذكر التقرير قيام الشركة بمنح الكثير من القروض للشركات التابعة وشركات أخرى، مع عدم إمكانية تحصيل تلك القروض في مواعيدها؛ مما أدى إلى تراكمات وتجميد للمبالغ المالية.

كما أوضح التقرير عجز المؤسسة عن تمويل عدد من الاستثمارات على الرغم من زيادة مصاريفها السنوية، وعدم تقديم خُطط واضحة استثمارية وعدم تحقيق مكاسب مالية من الاستثمارات القائمة.

وفيما يتعلق بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو” “الساحة التونسية”؛ أوضح التقرير وجود قصور لدى المسؤولين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الأم (المؤسسة الليبية للاستثمار) في متابعة وتقييم معدلات الأداء للاستثمارات الليبية بالخارج، كذلك وسوء الاختيار في التعيين والتكليف للوظائف القيادية بالشركات التابعة وعدم توحيد الإجراءات والأنظمة الأساسية للشركات بالخارج، وهو ما أدى لخسائر مستمرة لجل المساهمات؛ مما يؤكد ضعف الإدارة في متابعة مساهماتها، وإحكام الإشراف والرقابة عليها، كما سبّب خسائر كبيرة وتآكل رأس المال وتراكم المديونية.

كما أشار التقرير إلى تصرف مجلس إدارة الشركة بممتلكات الشركة بشكل مخالف للقوانين النافذة، حيث تم بيع وتأجير والتنازل عن عدد منها.

وعن ملف الشركة الليبية للاستثمارات القابضة “الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية –لافيكو” “الساحة المصرية”؛ أوضح التقرير قصور الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في متابعة شركات الاستثمار التابعة لها بجمهورية مصر العربية، والتي من بينها شركة “ليك سايد”، مما ترتب عليه الكثير من النتائج السلبية على مدى سنوات عديدة تستحيل معالجتها أو تداركها حالياً.

كما ذكر التقرير عدم تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع شركة “القاهرة” للمنشآت العقارية في 10/07/2018م بشأن تولي شركة ليبيا للاستثمار عن طريق أحد ممثليها رئاسة مجلس الإدارة، وعدم تسديد قيمة المساهمة في رفع رأسمال شركة “القاهرة” للمنشآت السياحية من قبل شركة ليبيا للاستثمار، الأمر الذي يرتب أثاراً سلبية في مساهمة الشركة.

وأشار التقرير إلى عدم وجود خطة استثمارية واضحة متوسطة وطويلة الأجل للشركة، وارتفاع نسبة الأراضي الزراعية المؤجرة لعقود طويلة الأجل مع عدم حوزتها، وعدم تنوع النشاط الاستثماري للشركة واعتماده بشكل كبير على الاستثمار العقاري، والتأخّر في السداد الضريبي للشركة منذ عام 2017م.

وفيما يتعلق بالشركة العربية للمشروعات الزراعية؛ أفاد التقرير “بعدم وجود أي مبرر قانوني في حساب أعضاء مجلس الإدارة من أرباح الشركة وصرفها بالدولار بدلاً من العملة المحلية؛ لتمثّلها في إيرادات محصلة للشركة،” وعدم اتخاذ خطوات ملموسة والتأخر في توثيق ممتلكات الشركة، إضافة لعدم استكمال إجراءات الفحص الضريبي للشركة منذ فترة ما بين (2013 – 2016م)، الأمر الذي قد تترتب عليه غرامات تأخير إضافية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.

ورصد التقرير شراء جرارات زراعية من الشركة المصرية للتنمية والآليات بقيمة (360.000) جنيه مصري للجرار الواحد، دون طرح العرض في عطاء عام بالمخالفة للائحة العقود الإدارية. وعدم تحصيل قيمة إيجارات الأراضي لأرض “المنصورية”, والتأخر في تحصيل قيمة عقد إيجار أرض “منيل شيحة” التي انتهى عقدها في 30/05/2019م.