الرئاسي يرد.. تسليم النفط “غير شرعي”
صدر أول رد رسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على قرار القيادة العامة للجيش الوطني بتسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب.
واعتبر البيان إجراءات التسليم “غير شرعية” و”اعتداء واضح على صلاحيات مؤسسة النفط التابعة للرئاسة”، مضيفاً أنها تزيد “التوتر والاحتقان”، وترسخ “الانقسام”، كما رأى بأنها تقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار.
كما طالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع “غير قانونية” كما وصفها البيان، محذراً من تداعيات أي محاولة مماثلة.
ووصف المجلس الإجراء بأنه “تهديد لمصالح الشعب الليبي”، وأنه سيرتب التزامات على الدولة الليبية بسبب العقود المبرمة، مؤكداً على حصرية أحقية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بإدارة النفط، وأن تحال عوائده إلى المصرف المركزي.
كما أشار الرئاسي إلى ضرورة تراجع الجيش عن قراره، وإلغاء ما ترتب عليه، منوهاً إلى إطلاقه سلسلة إجراءات قانونية محلياً ودولياً لمتابعة الأمر.
