الرئاسي يبحث الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حرص المجلس على نجاح مشروع المصالحة الوطنية بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، مشيراً لتأكيد مجلس النواب مؤخراً على اعتماده أي قوانين بالخصوص.

جاء ذلك في اجتماع ضم عدداً من أعضاء مجلس النواب، وكلاً من وزيرَي العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.

ودعا المجتمعون لضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.

كما توافقوا على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتأهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها.