“الديوان” يشترط المصادقة المسبقة منه للتصرفات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار
قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي، إن أي تصرفات تُرتب التزامات أو حقوقاً للدولة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار تتطلب المصادقة المسبقة من ديوان المحاسبة.
وأشار المسلاتي إلى وجود تجاوزات للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلى ضرورة ضبط إجراءات الشراكة عبر تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تتطلب تمويلاً ضخماً، ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة ودراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
ومن ضمن الإجراءات التي رأى الديوان أنها تضبط إجراءات الشراكة، إعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات وطرح المشروع في عطاء عام، إضافة إلى تحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخاص، وإبرام عقد تنفيذ الشراكة، فضلاً عن المتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة، بما فيها متابعة التنفيذ والعوائد والمستهدفات المطلوب تحقيقها مع دراسة الجدوى.
وأضاف الديوان أن كافة مراحل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في اقتراح الرؤية والخطط والتنفيذ ووضع الأطر القانونية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توكل للشركة بشكل منفرد.
وطالب الديوان رئيس الحكومة بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل يُنظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.
كما دعا الديوان رئيس الحكومة إلى تكليف جسم يكون مسؤولاً لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية، التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.
