الدولة المدنية والاستقرار السياسي

محمد التريكي

الدولة المدنية.. ارتباط النجاح بموازين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالتوازي مع فاعلية دعائم الحكم الرشيد والحوكمة  ..

….

” الدولة المدنية ” المصطلح الأكثر شيوعا والأكثر تأصلا فكريا ونظريا والأقل حظوظا في النجاح عمليا طالما لم تستطع القيادات التي تتوالى على الحكم وضع أساسات ونواة الدولة المنشودة  ..

من أهم العوامل التي تساهم في انطلاق أسس الدولة المدنية حدوث الاستقرار السياسي والأمني وتحقق السلم الاجتماعي بين الأفراد والجماعات و المدن  ..

الانشقاقات التي طالت النسيج السياسي المغمور وغير الناضج وغير المتجانس فكريا وثقافيا والذي  يستند الي مرجعيات متعددة يضاف إليه النسيح الاجتماعي الذي تأثر بالتصارع غير المنطقي على السلطة يمثلان أهم عوائق تكون الدولة واستقرارها واستمرارها ..

الدستور الدائم المدعوم شعبيا يمثل الإطار والرافد الأهم لقيام ونجاح الدولة المدنية لكونه مرجعية قانونية ثابتة ملزمة للتيارات السياسية المتنافسة على الحكم وللمؤسسات والأفراد  ..

الوصول إلى الدستور الدائم يحتاج إلى أرضية توافقية صلبة تعالج المعوقات والانقسامات وتمهد الطريق إلى تفعيل المؤسسات استنادا إلى التوابث والمبادئ التوافقية الحاكمة  ..

في الجانب الآخر نجد أن الدعائم الأساسية للحكم تتمثل في الفصل بين السلطات والحوكمة بين المؤسسات ومصداقية القضاء ..

دعائم الحكم من شأنها خلق نوع من التكامل بين أذرع الحكم وتساهم كذلك في تقليص احتمالات تغول داعم على الآخر..