الدولار يُحلّق عاليا.. ويكسر حاجز الـ9 دنانير

يستمر الدولار الأميركي في ارتفاعه المضطرد مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليصل سعر الصرف للمرة الأولى إلى 9 دنانير مقابل دولار واحد.
في السنوات الأخيرة منذ ثورة فبراير تعرض سعر الصرف لارتفاع طفيف عام ألفين وأحد عشر أثناء الثورة ليصل سعره إلى 1.55 دينار مقابل كل دولار واحد، ليعود الدينار إلى سعره الطبيعي سريعا بعد انتهاء الثورة مباشرة.
يستقر سعر الدينار لقرابة عامين قبل أن يبدأ في الارتفاع التدريجي نهاية عام 2013، بدأ الارتفاع طفيفا ليصل في نهاية يوليو من عام 2014 إلى 1.67 دينار مقابل دولار واحد.
يزيد الارتفاع تدريجيا ليصل في أكتوبر من ذات العام إلى عتبة الدينارين ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عجلة التصاعد المخيف للدولار ليصل نهاية 2015 إلى 3 دنانير وفي العام اللاحق استقر على 8 دنانير ولم يقف عند هذا الحد ليصل اليوم إلى عتبة الـ9 دنانير.
تتعدد الأسباب التي يرجع إليها الاقتصاديون أسباب هذا الارتفاع الهائل، فيقول بعضهم إن الإنفاق الهائل من الحكومات في السنوات التي تبعت الثورة والذي قدره البعض بـ143 مليار دينار كان جزءا من المشكلة.
عامل آخر يضيفه مراقبون وهو توقف إنتاج النفط لقرابة عامين وما سببه من خسائر ضخمة للدولة الليبية.
أما أحد أكبر الأسباب والذي يعتبره البعض العامل الرئيسي لأزمة الدولار هو توقف دخول الدولار إلى السوق الليبية بسبب سرقات المصارف التي حدثت في البلاد بسبب انهيار الوضع الأمني.
يطرح هذا الانهيار الكبير العديد من الأسئلة وسط انقسام المصرف المركزي بين حكومتين، واستمرار تدهور الوضع المعيشي وانعدام السيولة في المصارف التي يكاد ينسى المواطن الليبي أن السعر الرسمي فيها مازال يتراوح بين 1.30 إلى 1.40 مقابل الدولار الواحد.