الدفاع والأمن القومي: الجيش الوطني هو القوة المسلحة الوحيدة الشرعية

ترجمة خاصة 218

بعثت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب رسالة إلى رئيس اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون الخارجية، المرتبط عملها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي والصراع الدائر في ليبيا في مجلس النواب الأميركي.

وحملت الرسالة التي ذيلت بتوقيع من رئيس اللجنة عنوان “الحاجة إلى دعم جهود محاربة الإرهاب في ليبيا” المرسلة من الممثل الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي المالك لسلطاته، ووفقا للإعلان الدستوري ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذه الرسالة يؤكدون ويكررون للمجتمع الدولي على جملة من الأمور المهمة.

وشدد الموقعون على الرسالة أن الجيش الوطني يمثل القوات المسلحة الرسمية لدولة ليبيا، وهو المخول الوحيد والحصري لاستخدام القوة لمواجهة الأعداء الداخليين والخارجيين، وهو المؤسسة المسلحة الوحيدة المعترف بها والمقبولة عبر العملية الديمقراطية للدفاع عن البلاد وشعبها، وهو الجسم العسكري الوحيد الخاضع للسلطة المدنية.

وأضافت الرسالة أنه منذ البداية فإن الجيش الوطني دافع عن البلاد وسيادتها وخاض حربا ضد مجاميع الإرهاب والمجموعات الإجرامية بضمنها تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، ومن على شاكلتهما، مبينة أن مما لا شك فيه أن مجلس النواب لا يعتد بأي من المجموعات المسلحة التي تدعي أنها تتصرف بالنيابة عن الدولة ومواطنيها، وتزعم أن ذلك يتم من خلال القانون. 

وأكدت الرسالة أنه انطلاقا من الالتزام ببناء الدولة المدنية بالاستناد إلى حكومة منتخبة تقوم بمهامها وفقا للقانون، وهو ما يحتم على مجلس النواب أن يحث بشكل كامل على إعلان ذلك لأن حكومة الوفاق غير المعترف بها والمفروضة من الأمم المتحدة لا تملك السلطة القانونية لتعيين وتسمية والمصادقة على تمويل أي مجموعة من أشخاص.

وبينت الرسالة أن حكومة الوفاق تتألف من مجموعة أشخاص يحملون آيديلوجيات تم تصنيفها من قبل المجتمع الدولي على أنها إرهابية، وهي حكومة ضعيفة ينخرها الفساد وغير قادرة على القيام بأي أمر بفاعلية خارج حدود مكان تواجدها الجغرافي، وهي مستسلمة لتهديدات ونزوات وابتزاز المجاميع الإجرامية والإرهابية، وهو ما يجعلها غير قادرة من الناحية القانونية والشرعية على القيام بمهامها.

ومضت الرسالة في التوضيح من خلال الإشارة إلى أن ضعف حكومة الوفاق قاد إلى قيام المجاميع الإرهابية والإجرامية بحمل هذه الحكومة على تعيين ممثليها في مواقع رئيسية في حكومة الوفاق، وهو ما ساهم في إطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب الليبي، ولهذا فإن أعضاء مجلس النواب الموقعين على هذه الرسالة يحثون المجتمع الدولي على إعادة النظر في الاعتراف بهذه الحكومة والمجاميع المسلحة التي تسيرها، مقدمة النصح الشديد لكافة الدول للوقوف خلف الديمقراطية ومجلس النواب المنتخب الوحيد من قبل الشعب الليبي، مع دعم قوات الجيش الوطني في قتالها الإرهاب وحالة اللا قانون وتحرير العاصمة طرابلس من براثن الجماعات الإرهابية وغير الشرعية.

واختتمت الرسالة بالإشارة إلى دعم معظم أعضاء مجلس النواب لها، وهو ما يعني توقعهم المصادقة من قبل المعني بهذه الرسالة على قرارهم المبني على التصويت الحر.