الدستور.. “كلمة السر” لتفكيك “العُقد الليبية”

تقرير| 218

أثار التفاهم الأخير بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة حول المسار الدستوري واتفاقهم على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بترتيبات المرحلة المقبلة، تساؤلات مراقبين حول جدية إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.

ويقول متابعون إن إجراء مناقشات قانونية حول إمكانية إجراء الاستفتاء العام دون إشراك الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني كجهة رقابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها جهة مختصة بإمكانها تقييم الوضع الفني والأمني في ظل غياب الموارد، يعد أمرا منقوصا.

جولة ثانية من الحوار الدستوري

بدورها، رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران في حديث لقناة “218”، أن المفوضية لا تملك من أمرها شيئا إذا تم إقرار الاستفتاء من قبل مجلس النواب وتوفرت الموارد الكافية للمفوضية لإجراء الاستحقاق، موضحة أن الجولة الثانية من حوار المسار الدستوري قد لا تعقد في القاهرة، على أن يستعاض عنها بطرح المسار التأسيسي في ملتقى تونس، مطلع نوفمبر المقبل برعاية البعثة الأممية.

وكشفت أن حوار القاهرة ناقش القاعدة الدستورية قبل الشروع في انتخابات برلمانية ورئاسية وقانون الاستفتاء ووضعه الحالي، مرتكزا على آلية اعتماد مشروع الدستور، وقُدمت في هذا الإطار اقتراحات عدة، أولها: اعتماد مشروع الدستور من مجلس النواب والدولة بالغالبية المطلقة، وثانيها: الاستفتاء على مشروع الدستور وفقا للمعايير الدولية، وثالثها: اعتماد مشروع الدستور لمدة خمس سنوات ثم طرحه على الاستفتاء، ورابعها: طرح مشروع الدستور وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته.

مرحلة انتقالية جديدة

توضح التفاهمات الحاصلة أن البلاد تسير إلى مرحلة انتقالية جديدة مع البحث عن إطار قانوني ودستوري لها، ومع أن أجواء المفاوضات، كانت مرنة وبنّاءة بحسب المشاركين فيها وبعد عديد الجلسات التي قُدّمت فيها العديد من المقترحات والآراء بغرض الاتفاق والتركيز على الصيغة النهائية لعملية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية عام 2017، تظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن الأطراف المتحفظة على المسودة باتت تقدم التنازلات الآن وتعمل على عقد اجتماع آخر بعد إجراء بعض الحوارات المجتمعية.

دور البعثة

ومع ترحيب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بمخرجات اللقاء، يأمل كثيرون أن تستكمل البعثة جهودها في دعم المسار الدستوري وإيجاد مواطن الخلل التي ربما تعيق إجراء الاستفتاء لتمكين الليبيين من إبداء حقهم في دستور يكفل حقوقهم ويحدد للسلطات اختصاصاتها، وفي المحصلة إما أن يوافق على مشروع الدستور أو يعود للهيئة بعد سنوات من التخبط السياسي والتعنت والبحث عن اتفاقات بديلة عن الدستور في فترة ممزوجة بالمعاناة على جميع الصعد.