الدستور.. بين استفتاءٍ منتظر وغيابٍ للخطط البديلة
تقرير
بعد توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر من العام المقبل، وبعد الاتفاق على إجراء الاستفتاء على الدستور قبيل الانتخابات كقاعدة دستورية لها؛ يتمثل التساؤل المطروح في تحديد موعد الاستفتاء، والإمكانات المتاحة لإجرائه، وآلية تسجيل المقترعين، وأعدادهم، وكذلك التوعية المجتمعية المناسبة.
ويتساءل البعض عن الخيارات المُتاحة لدى الجهات المسؤولة، في حال لم يُمرّر الدستور وكانت نتيجة الاستفتاء الرفض، فهل يمكن لهيئة صياغة الدستور إعادة النظر فيه في مدة زمنية متاحة؟ أم أن الكلمة ستكون للجنة المشتركة من مجلسيْ النواب والدولة، وفيما تطفو على السطح أسئلة كثيرةٌ لا إجابةَ عنها، تبقى الإجابة غائبة في غياب الشفافية والوضوح والخطط البديلة، في وقت ما يزال مجلس النواب مُشتّتًا بين شرق وغرب وهيئة تأسيسية لمشروع الدستور مُفكّكة منذ زمن ومشروع بقي حبرًا على ورق.
وفيما الدعوات بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات مستمرةٌ؛ مخافةَ دخول البلاد في مرحلة انتقالية أخرى، كما يبدو أنه توجه من قبل أعضاء الهيئة وعدد من النخب؛ تغيب الخطط الواضحة، والفترات الزمنية المُنظّمة للعملية الانتخابية في موقف لا يملك فيه الليبيون رفاهية الوقت.
