الدريجة: “ثغرة” تُهدد أموال ليبيا المُجمّدة

سلّط برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” في حلقة الخميس، الضوء على آخر التطورات التي طرأت على قضية أرصدة ليبيا في بلجيكا.

وبهذا الشأن قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، إن الأموال الليبية في الخارج جمدت باتفاق بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدولة الليبية، وهو الأمر الذي سمح  لمصرف ليبيا المركزي بفك تجميد أصوله التي تقدر بأكثر من 120 مليار دولار والبنك العربي بمبلغ 19 مليارا .

وأشار الدريجة إلى أن الدول الأوروبية استغلت هذه الثغرة في القرار وسمحت لنفسها بفك تجميد أرباح الأصول المجمدة لديها بذريعة أن الأموال المجمدة في عام 2012 لا تزال كما هي وتصرفت في الأرباح التي تقدر بالمليارات .

وأضاف الدريجة أن بلجيكا أصدرت قرارا في عام 2013 بأن الأرباح تعتبر حرة، ما سمح لها بالتصرف فيما يقدر بـ5.6 مليار يورو من أرباح الأموال الليبية المجمدة لديها والتي تقدر بـ15 مليار يورو .

وأرجع الدريجة السبب في تصرف بلجيكا ودول أخرى في الأموال الليبية لديها هو الانقسام السياسي في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية أن توضح للمواطنين ما جرى وأين ذهبت هذه الأموال .

الأطماع بالأموال المجمدة

بدوره، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الحميد فضل، أن قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج خطيرة جداً، خاصة وأن التصريحات حول استخدام هذه الأموال بات بشكل رسمي على لسان رؤساء ووزراء وأعضاء برلمانات بدول أجنبية .

وأضاف فضل لبرنامج “LIVE” أن قرار تجميد الأموال والأصول الليبية في الخارج جاء من الأمم المتحدة ويجب عليها المحافظة عليها وإرغام الدول على الالتزام بذلك، ولكن في المقابل قامت عدة دول أجنبية وأبرزها بلجيكا باستخدام هذه الأموال، مشيراً إلى أن بريطانيا هي الأخرى تسعى جاهدة لاستخدام أموال ليبيا المجمدة أيضاً.

وطالب فضل الجهات والسلطات الليبية المعنية بالتدخل في قضية الأموال الليبية التي تقدر بأكثر من 68 مليارا وهو الرقم الذي أعلن عنه بشكل رسمي في عام 2012 إلا أن الحجم الحقيقي لأموال ليبيا المجمدة في الخارج غير معروف.

وأشار فضل إلى أن السلطات الليبية يجب عليها تكليف شركات أجنبية مختصة لمتابعة هذه الأموال خاصة وأنها باتت مهددة من قبل الدول الأجنبية بسبب الوضع في ليبيا وغياب الدولة فيها.