الدبيبة: قادرون على إجراء الانتخابات سريعا لو اتفق المتشاورون في القاهرة
أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تسمح بحدوث حرب رابعة في ليبيا، مضيفًا أن إيقاف الحروب من أولويات حكومته.
وأضاف الدبيبة، في حوار مع موقع “جون أفريك” الفرنسي، أن الانتخابات كانت دائما أولوية بالنسبة للحكومة، لكن مسؤوليتها في انتخابات 24 ديسمبر كانت محدودة جدًا، وتمثلت في تأمينها فحسب، إلا أن عدم وجود قانون أو قاعدة دستورية متفق عليها هو ما عطل الانتخابات، وهو ما يندرج تحت مهام السلطة التشريعية.
وأكد الدبيبة أن كل الأجسام السياسية متأخرة عن جدولها الزمني، مضيفًا أن حكومته تنتظر إنجاز مجلسي النواب والدولة لمهمتهم خلال اجتماعهم في القاهرة تحت رعاية وليامز، وذلك للتحضير للانتخابات.
وأشار إلى أن عمل حكومة الوحدة يبدأ بعد الانتهاء من إنجاز القاعدة الدستورية، حيث لا يمكن للحكومة إصدار قوانين بالنيابة عن المجلسين، غير أنها حاولت الدفع بالعملية إلى الأمام باقتراح مشروع قانون للانتخابات.
ونوه الدبيبة إلى قدرة حكومته على تنظيم الانتخابات خلال شهر أو شهرين في حال توصلت اجتماعات القاهرة إلى قانون الانتخابات، أما إذا لم يتوصل مجلسا الدولة والنواب إلى توافق على قاعدة دستورية؛ فستتم دعوة المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، إذ لا يمكن الانتظار إلى مالا نهاية.
وأشار إلى أن المشكلة ليست مع الحكومة، بل بين مجلسي النواب والدولة، مشيرًا أنه حتى ولو تولى فتحي باشاغا رئاسة الحكومة فهذا لن يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية بشكل فوري، مضيفًا أن مجلس الدولة تجاوز مدته الشرعية منذ 6 سنوات ومجلس النواب انتهت ولايته منذ سنوات، والانتخابات ستقوم بإنهاء كل الأجسام وعلى رأسها حكومة الوحدة.
ولدى سؤاله عن اشتباكات طرابلس الأخيرة؛ قال الدبيبة إن النتائج الأولية للتحقيقات أكدت أن من تسبب فيها مأجورون، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أسامة الجويلي يحاول إبراز قوته، إلا أنه لن يذهب أبعد من ذلك.
وأضاف أن الحل ليس بيده وحده، وأن المجموعات المسلحة تتحاور فيما بينها، وأنه لم يشارك في حواراتها كرئيس للحكومة.
وعن الإغلاق النفطي، قال الدبيبة إن البنك المركزي يملك احتياطي 50 مليار دولار، وما يزال إنتاج الغاز مستمرا الأمر الذي سيُساعد على الصمود أمام هذه المحنة، بحسب تعبيره.
وفيما يخص أزمة الكهرباء، أشار الدبيبة إلى عدم إجراء صيانة للمحطات منذ 10 سنوات، وبعض المحطات تجاوز عمرها 40 عامًا، وهو ما أخرجها من الخدمة، وأكد إنفاق الحكومة مبلغ مليار دينار على عمليات الصيانة الدورية للمحطات الكهربائية، إلا أن هناك صعوبة في الحصول على قطع غيار لكونها قديمة.
وأضاف أن ساعات طرح الأحمال ستقل ابتداء من شهر يوليو حال تشغيل المحطات الجديدة في طبرق ومصراتة وجنزور، غير أن الانقطاعات لن تختفي كليًا حيث لا تزال هناك حاجة إلى عدد من المحطات لتغطية العجز.