الدبيبة في روما.. وحديث الصحافة الايطالية عن فرص إجراء الانتخابات الليبية
أفرد موقع ” FORMICHE” الإيطالي تقريراً عن الوضع الليبي الراهن وما يكتنفه من غموض بشأن عملية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري ، الموعد الذي حددته الأمم المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال الموقع في مستهل تقريره إنه من المقرر أن يتم الحديث عن هذا الأمر خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا لحضور اجتماعات مؤسسية وللمشاركة في “منتدى أمبروسيتي” في مدينة “تشيرنوبيو” شمالي إيطاليا- وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وجاء في التقرير أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش لم ينجح في إخفاء الصعوبات التي واجهها عندما سعى في 25 أغسطس الماضي لتقييم الاستقرار في ليبيا، ولم يستطيع عدم الحديث عن أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في خطر.
ويتوقع حين زيارة الدبيبة إلى إيطاليا أن يتم الحديث عن الانتخابات ويأتي هذا فيما لا يوجد قانون انتخابي-حسب الموقع الإيطالي- ولا معايير للترشح ولم يتم بعد تحديد ما إذا كان سيتم انتخاب الرئيس أو البرلمان أو الاثنين أو حتى أحدهما، فيما تسود الشكوك بين المحللين الدوليين والسياسيين الليبيين رغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكدوا على الحاجة إلى دفع الليبيين إلى صناديق الاقتراع، فيما أكدت إيطاليا في عدة مناسبات على هذا الموقف.
وأوضح التقرير أن (روما وواشنطن وبروكسل تتشارك في الحاجة للدفع باتجاه الاستقرار عبر حكومة شعبية منتخبة ديمقراطياً والتغلب على نمط الحكام المفروضين بالقوة أو الدبلوماسية الذي كان مستمرًا منذ 10 سنوات).
وربط التقرير ضعف التقنيات الانتخابية برغبة الدبيبة في استمرار فترة حكومته بما مؤداه أنه ( . . . من بين الصعوبات في إيجاد فريق تقني للتصويت، لا يمكن التقليل من أهمية أن التفاصيل الفنية في بعض الحالات تخفي الإرادة السياسية، فهناك من يقول أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وأعضاءه يريدون الاستمرار في النشاط المؤقت إلى أجل غير مسمى)-وفقاً للموقع.
ووصف الموقع الإيطالي الوضع في ليبيا بالمعقد وبحسب خطة الأمم المتحدة، “ينبغي تمرير تكوين إطار مؤسسي منظم عبر التصويت وخروج وكلاء العسكريين الأجانب وحل الميليشيات”.
وخلص تقرير الموقع الإيطالي إلى التحذير من أنه كلما طالت فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة “المؤقتة” كلما ابتعد “التصويت الشعبي الشرعي”-أي الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.
