كشف البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر بأن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى حوالي 974.5 مليار جنيه حيث تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814 مليار جنيه تقريب.
وبحسب البيانات فإن القاهرة تستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه فيما تستهدف إصدار أذون خزانة بقيمة 274.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة المذكور.
وأظهر البيان التحليلي أن البلاد تتوقع تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه مما يتجاوز الـ 569 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية، بينما ومن جهته قد خفض البنك المركزي في شهر مارس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس بالتزامن مع الإجراءات العالمية المتخذة لمجابهة وباء كوفيد-19.
وفي سياق آخر قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة هذا وتوقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4٪ في نهاية العام المالي لسنة 2020.
