الحكومة اللبنانية الجديدة تقدّم خطة إنقاذية طارئة

تقرير 218

خطة إنقاذية طارئة تتضمن “خطوات مؤلمة” لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد، دعا إليها مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة بحسب مسودة عنه جاءت في 17 صفحة ووافقت عليها لجنة وزارية يوم السبت، بانتظار أن تجتمع مرة أخرى اليوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية، قبل عرضها على البرلمان للحصول على الثقة.

ضغوط مالية شديدة تواجهها الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بما فيها النقص الحاد في الدولار، ما أدى الى تداعي الثقة في البنوك، التي سبق وفرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار. ما دفع البيان الوزاري إلى التركيز على “حماية أموال المودعين في المصارف وتنظيم علاقة المصارف مع العملاء، واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير إسعافية.

مسودة البيان أشارت إلى أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن “خطوات مصيرية تجنبا لما أسمته الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه شبه مستحيل، منها تخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين، من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، بشكل ينعكس إيجابا على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء على المالية العامة، خاصة أن لبنان لديه واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشكلت بدعم من حزب الله وحلفائه في الحادي والعشرين من يناير الماضي بعد ما يقارب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها على أنها فاسدة ومتورطة في إهدار المال العام.