الحكومة الجزائرية ترد على المتظاهرين: الانتخابات هي الحكم
في أول رد فعل رسمي على الاحتجاجات في عدد من المدن الجزائرية ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها أبريل المقبل، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الاثنين أن صناديق الاقتراع هي التي ستحسم مسألة تولي بوتفليقة الحكم لفترة رئاسية جديدة.
واعترف اويحيى بأن عددا لا بأس به من الجزائريين يرفضون ترشح بوتفليقة، لكنه دعا إلى التريث إلى حين الانتخابات بعد شهرين، مذكرا بضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والطابع الجمهوري للدولة وتزكية الروح الوطنية.
ودعا أويحيى الجزائريين لليقظة من الانزلاقات الخطيرة والدعوات المجهولة للتظاهر، وقال إن الجزائر سبق وعاشت فوضى أمنية دفعت ثمنها باهظا، ومن حقها الآن العيش بسلم واستقرار.
وكان عشرات الآلاف خرجوا في تظاهرات عرفت بحراك “22 فبراير”، في مدن جزائرية عدة احتجاجا على ما أسموها “مهزلة ترشح بوتفليقة للانتخابات”، ليتبعها احتشاد المئات من الجزائريين تضامنا مع مواطنيهم في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس.
ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن رفضهم للترشح مثل “لا للعهدة الخامسة”، وأخرى تحمل مساءلات موجهة للنظام حول ألف مليار دولار دخلت الخزينة العامة من ريع النفط دون أن تنعكس على الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه البلاد ونسبة البطالة المرتفعة فيها.
كما أكد المحتجون أنهم ضد النظام بأكمله وليس فقط بوتفليقة متهمين شقيقه سعيد بإدارة الأمور، ورفعوا شعار “جمهورية وليست ملكية”.
