الحراك السوداني يؤتي أكله
تتضح يوما بعد آخر معالم المرحلة الانتقالية في السودان، فبعد إعلان الوسيط الأفريقي عن اتفاق المجلس العسكري والمعارضة على الوثيقة الدستورية التي تحدد تفاصيل هذه المرحلة، وشكل مؤسسات الحكم فيها، ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الطرفين اتفقا على التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم السابع عشر من أغسطس الجاري، على أن يتم في اليوم التالي تشكيل مجلس السيادة في السودان.
واتفق الطرفان كذلك على تعيين رئيس للوزراء في العشرين من الشهر الجاري يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي، ويطلب منه الإعلان عن تشكيلة حكومته قبل الثامن والعشرين من الشهر ذاته، ليعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في الأول من سبتمبر المقبل، ويتكون مجلس الوزراء من عشرين وزيرا كحد أقصى، ويمتلك أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية وإدارة الدولة.
كما تطرقت الوثيقة الدستورية إلى مهام المجلس التشريعي الذي تشكل قوى التغيير سبعة وستين في المئة منه، فيما تشغل القوى الأخرى المساهمة في الثورة النسبة الباقية، وحددت هذه المهام بسن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات، كما منحته سلطة مراقبة الأداء الحكومي وإعلان الحرب، فيما تركت للحكومة المدنية تحديد شكل الدولة كأقاليم أو ولايات، كما أكدت على تشكيل إحدى عشرة مفوضية مستقلة خاصة بالسلام، والحدود، والانتخابات، والدستور، والمرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.
كما أخضعت الوثيقة جهاز المخابرات العامة للسلطة السيادية والتنفيذية، فيما تتبع القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي، بينما تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.
