الحدود الليبية.. بوابات للتهريب ونزيف الأموال

ما يزال ملف التهريب في ليبيا معقدا ومستمرا خاصة عندما يتعلق الأمر بالحدود الليبية المصرية والليبية التونسية.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن عمليات التهريب بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار عام 2015، تمثل منها السجائر المهربة بين البلدين قيمة 200 مليون دولار أي نحو 40% من إجمالي قيمة التهريب.

وبلغ حجم تهريب المحروقات إلى تونس 148 مليون دولار، فيما سجّل تقرير البنك الدولي تراجعا ملحوظا في تهريب الإلكترونيات بالإضافة إلى الملابس والأدوات المنزلية.

وبحسب تصريحات رسمية تعود للجنة أزمة الوقود والغاز، فإن المحروقات الليبية تغطي 40% من احتياجات تونس.

وبشكل عام، تؤكد تقارير ليبية رسمية أن ليبيا تخسر سنويا 750 مليون دولار سنويا بسبب تهريب المحروقات، وبحسب تقديرات المؤسسة الليبية للنفط فإن الوقود المهرب تصل نسبته 30% من ما يتم توريده للبلاد.

من جهته، أكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي أن ليبيا صرفت على دعم المحروقات نحو 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، من ناحية أخرى بلغت مبيعات الوقود 275 مليون دينار العام الماضي في السوق المحلي الليبي.

التهريب على الحدود الليبية المصرية

تشير التقديرات إلى أن 80,000 محضر تهريب سجلتها الجمارك المصرية خلال 3 السنوات الماضية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، أي ما يعادل 3.7 مليار دينار بسعر صرف السوق الموازية حسب المقارنة بالأول من أكتوبر 2018، وتؤكد البيانات أن 15% فقط من عمليات التهريب تم ضبطها في آخر 5 سنوات بين البلدين .

وتبين التقديرات أن إجمالي التهريب بلغ 5 مليارات دولار في آخر 5 سنوات، وتعد المحروقات أبرز ما يتم تهريبه إلى مصر، بينما تأتي المواد الطبية والأدوية بنسبة 40% مما يتم تهريبه إلى ليبيا.