تقرير: تهريب مُمنهج على حدود ليبيا وتونس
“معبر للاتجار غير المشروع بالسلع والبشر”، هكذا يصف تقرير لمعهد كارنيغي الأميركي ما يحدث في الحدود التونسية الليبية، ليشير إلى تورط مسؤولين أمنيين في عمليات التهريب على الحدود.
التقرير يضع الاقتصاد خلفية كاملة للمشهد، ويكشف أن البنك الدولي قدر التجارة غير الرسمية بين ليبيا وتونس خلال عام ألفين وخمسة عشر بقرابة نصف مليار دولار، بما يتضمن السجائر والوقود المهربين، إضافة إلى سلع أخرى.
حوادث كثيرة، كانت الحدود المؤثر الرئيسي فيها، فيسرد التقرير العديد من التظاهرات في مدينة بن قردان التونسية إضافة إلى التذكير بمحاولات الوفاق السيطرة على معبر راس جدير مطلع العام الحالي عن طريق قوات المنطقة العسكرية الوسطى بإمرة اللواء أسامة الجويلي.
تقرير المعهد الذي أعده باحثون متابعون للوضع الليبي يكشف وجود قرابة 15 مجموعة مسلحة تنشط على الحدود الليبية التونسية تتنافس حول مسؤوليات التأمين.
الباحثون يشيرون إلى أن هذا النشاط يمنحهم فرصة للسيطرة على التهريب في المنطقة، ويذكر باشتباكات عسكرية في أوقات ماضية، كما يذكر وجود نفوذ متنام للجماعات السلفية في المنطقة.
الحل بتنمية محلية متزامنة مع الجهود الأمنية، هكذا يخلص المعهد في تقريره ورؤيته لمعالجة الوضع، بعد استطلاع آراء سكان من منطقتي ذهيبة وبن قردان الحدوديتين، للوصول إلى حلول نهائية للاضطراب على الحدود.
