الحبس الاحتياطي لمدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي
أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي إضافة إلى ثلاثة آخرين من المصلحة ووزارة الإسكان والتعمير احتياطيًا بتهمة التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية؛ استنادًا إلى وثائق رسمية مزورة، حرَّرها القائمون على إدارة هذه العقارات.
وجاء أمر الحبس بعد أن باشر وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة، حيث أظهرت الإجراءات المتخذة انتفاء مشروعية التصرفات.
وكشفت التحقيقات عن إثبات قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة، ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات المنظمة، بعد تحصيلهم مبلغ مالي لا حق لهم فيه.
وعممت النيابة العامة بضرورة ضبط وإحضار المتورطين والشركاء الغائبين الذين ساهموا جنائيًا في وقائع التزوير.
