الحبري يُعلّق على مسلسل توزيع الثروة.. ويُذكّر الدبيبة بـ”مرض مستديم”
ردّ نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري بمقالة على كلمة متلفزة لرئيس الحكومة عبد الحميد، بالقول إن التوسع في الإنفاق سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي والمحلي؛ مما سيؤثر في مستوى التضخم، وهو ما سيؤدي إلى تناقص احتياطي الدولة من النقد، معتبراً أن ما أسماه بالانصراف إلى فكرة الدولة الريعية من خلال إشاعة الدولة الغنية هو توجيه غير ملائم للاقتصاد الليبي.
وعزا الحبري في المقالة سبب عدم الملاءمة إلى أن الدولة تعاني من دين عام تجاوز 150 مليار دينار، ومن غياب السياسة المالية ودور وزارة المالية شكلاً ومضموناً، إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي بدرجة يصعب السيطرة عليها دون منطق.
ورأى الحبري أن من ضمن الأسباب المشار إليها غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، مضيفاً أن التركيز على مجانية الدولة واستمرار مسلسل توزيع الثروة يُشكل ظاهرة سلبية لاستقطاب الناس.
وأشار الحبري إلى أن العجز الهيكلي الموجود في الاقتصاد الليبي حالة مَرضية مستديمة، منوهاً إلى أن ما وصفه بحالة الانكشاف الكبيرة في الاقتصاد الليبي، والتي تجاوزت 80% في ارتهان للاقتصادات الخارجية تحتاج وقفة جادة.
ونصح الحبري بضرورة الترشيد وعدم الإسراف، والذي تَمثل أخيراً في ضم الشركات العامة إلى جدول المرتبات في استباحة غريبة للمال العام، حسب وصفه.
جدير بالذكر أن حكومة الدبيبة وضعت نفسها من خلال التوسع في الإنفاق بين مطرقة مطالبات القطاعات العامة وسندان الانتقادات من قبل الشخصيات السياسية، فقد رأى وزير التعليم في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أن التوسع في زيادة المرتبات سيُكبّل الاقتصاد الليبي ويرهقه.
