218TV|خاص
دستورياً، لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يجري في الجزائر اعتباراً من فجر يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل المقبل، وهو اليوم الدستوري الذي يفترض أن يمنح “الشرعية الرئاسية” لرئيس، ويزيلها عن رئيس آخر، إذ ظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يقوم ب”تسليم السلطة” لنفسه منذ أبريل عام 1999 وهو العام الذي ارتقى به إلى السلطة للمرة الأولى، فيما يبدو هذا العام “استثنائياً” لبوتفليقة، إذ لا يمكن العبور انتخابياً بسبب تأجيله للانتخابات، عدا عن أن “شارع غاضب” يطالبه بالرحيل وتسليم السلطة.
وفقا للدستور الجزائري، فإن يوم 29 أبريل المقبل هو يوم دستوري لن يكون فيه مسموحا لبوتفليقة أن يكون في القصر الرئاسي، عدا عن أنه لن يكون بمقدوره أن يُصْدِر أمراً رئاسياً، وأيضا لن يكون هنالك رئيس جديد بامكانه أن يمارس دوره في تسيير شؤون الحكم، أو إصدار أوامر رئاسية تنظيمية، وهو وضع دستوري معقد ليس معروفا مسار حركة احتجاج الجزائريين ضده اعتبارا من فجر يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل المقبل، وسط مخاوف من أن تلجأ المؤسسة العسكرية الجزائرية المتهمة ب”نفوذ عميق” وراء الكواليس “فراغ السلطة”، وأن تتولى الحكم لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتريد شرائح سياسية واجتماعية جزائرية أن تسارع ندوة وطنية لإصدار مسودة دستور جديد، وأن تُشكّل الندوة الوطنية هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية كاملة من بدايتها حتى إعلان الفائز بمنصب الرئاسة، على ألا تُرشّح المؤسسة العسكرية أي شخصية ودعمها انتخابيا، وأن يتنحى الرئيس الجزائري عن منصبه، وهي عوامل وقرارات يقول جزائريون إنها تسمح ب”انفراجة سياسية”، وتمنع انزلاق الجزائر نحو أحداث خطيرة ودموية، أسوة بما حصل عام 1992 حين رفضت المؤسسة العسكرية نتائج انتخابات جرت ذلك العام.
