الجزائر ما بعد بوتفليقة ليست تماما كما قبله، فالشعب الذي انتفض احتجاجا على ترشح رئيس مريض لحكم البلاد، وطالب بتغيير النظام القائم برمته، لن يقبل أن يحمل الراية أحد رموز هذا النظام، ولو لمرحلة انتقالية.
وسيعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة لتحديد من يرأس المرحلة الانتقالية مع احتمال كبير باستبعاد رئيس مجلس الأمة الحالي عبدالقادر بن صالح المرفوض من الشارع، عن رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد للمجلس.
ورفعت مظاهرات الجمعة الفائتة وهي الأولى بعد استقالة بوتفليقة، شعار رفض “الباءات الثلاث”، في إشارة إلى بن صالح وكذلك رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، في حين تحدثت صحيفة المجاهد الحكومية عن إمكانية إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة.
وخرجت أعداد كبيرة من الجالية الجزائرية في فرنسا في تظاهرات مطالبة برحيل جميع رموز النظام. رافعة شعارات برفض السماح لأي من المسؤولين السابقين بالمشاركة في العملية السياسية الانتقالية، ومطالبين بإحداث تغيير جذري في البلاد مع قطيعة تامة مع النظام السابق.
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري حذر من سطوة المؤسسة العسكرية على السلطة مباشرة، والتحكم في قوى المجتمع وقهر المخالفين، بحسب تعبيره. بينما أدانت جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية اجتماع البرلمان واعتبرته غير شرعي من قبل سلطة لا تستمع لصوت الشعب.
